رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خودش و هیچ‌کسی را برتر از قانون فکر نمیکند و به قضیه احمد ایشچی رسیدهگی خواهد شد.
آقای غنی این موضوع را دیروز "چهارشنبه" در دیدارهای جداگانه با سفیران کشورهای اروپایی، رهبران ترکُ تبار و شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی گفت.
رئیس جمهور افغانستان به تمامی جوانب در مورد پیگیری این قضیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی اطمینان داد.
رئیس جمهور اشرف غنی به جامعه ترک تباران و اعضای شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان اطمینان داده که قضیه احمد ایشچی، از مجراهای عدلی و قضایی کشور بررسی خواهد شد.
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت، رئیس جمهور به رهبران جامعه ترک تباران گفته‌است اگر به حاکمیت قانون باور کامل دارند، به شمول خود وی، هیچ‌کس را برتر از قانون فکر نکنند.
او افزود:
"رئیس جمهور افغانستان در دیدار با سران ترک تبار افغانستان گفت که ما مسئول برای قانون و جوابگو برای قانون استیم. هر مسئله که در افغانستان رخ میدهد، باید از مجرای عدلی و قضایی قانون اساسی افغانستان پیگیری شود."
به همین ترتیب شماری از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدند.
آنها به رئیس جمهور گفتند که قضیه احمد ایشچی حقوقی است بناً به تحقیق همه‌جانبه نیاز دارد و بررسی عادلانه و مستقلانه در موردش صورت گیرد.
اعضای شورای مرکزی جنبش ملی، از موضع حکومت در قضیه احمد ایشچی حمایت کردند.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به نمایندهگی از اعضای این حزب گفت از موضع حکومت که قضیه ایشچی در چهار چوب عدلی و قضایی بررسی خواهد شد، پشتیبانی میکنند.
بکتاش ایشچی پسر احمد خان ایشچی که یکجا با رهبران ترک تبار با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت میکرد، گفت که اندوه و درد هایش با کلمات قابل بیان نیست اما وی خواهان عدالت در مورد قضیه پدرش شد.
در این میان شماری از باشندههای جوزجان در حمایت از عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مظاهره کردند و گفتند که قضیه احمد ایشچی یک دسیسه علیه جنرال دوستم است.
یک‌تن آنان می‌گویند:
"این ادعا که از سوی انجنیر صاحب احمد ایشچی صورت گرفته، گپ و ادعای خودش نیست. از طرز صحبت و برخورد آشکار است که حرف خودش نیست و انجنیر صاحب احمد مجبور ساخته شده و بر سرش فشار آورده شدهاست."
در این میان ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا مقصر اصلی این رویداد را شناسایی کند و قضیه احمد ایشچی را با جدیت و به صورت عادلانه پیگیری کند.
از سوی هم یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد، از تصمیم حکومت افغانستان برای بررسی قضیه آقای ایشچی استقبال کردهاست.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان به روز سه‌شنبه ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کنند و او از سوی دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاست.
ایشچی گفته‌است که حدود سه هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، او را از میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خود بردند و برای پنج روز از سوی دوستم در بند نگهداشته شده و سپس یازده روز را در نظارت‌خانه ریاست عمومی امنیت ملی سپری کردهاست.
وی ادعا کرده که جنرال دوستم تلاش کرده تا بر وی تجاوز کند و به ده تن از افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کرده و از آن تصویر بگیرند.
اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامۀ گفته که از چندی به این‌سو یک حرکت تخریب‌کارانه از سوی برخی حلقات مجهول‌الهویه علیه معاونیت اول ریاست جمهوری ادامه دارد.
گزارش: جاوید نعیمی
