لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۶ کابل ۱۱:۴۶

گروه تماس حکومت را در مورد قضیه ایشچی به عدالت‌خواهی هشدار می‌دهد


نهاد موسوم به " گروه تماس" از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی خواست تا اتهامات احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم را هرچه زودتر بررسی کرده و نتیجه آن را با ملت شریک کند.

مسئولان این نهادی می‎گویند اگر نهادهای عدلی و قضایی در موضوع رسیده‎گی به اتهامات احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم کوتاهی کنند، آنان مبارزه عدالت خواهی را سرعت می‎بخشند.

مسئولان این نهاد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند، اگر این اتهامات ثابت شود مطابق قانون باید آقای دوستم مجازات شود وگرنه باید مدعی جزا ببیند.

آنان گفتند این قضیه تأثیر منفی بالای روان مردم گذاشته و اگر حکومت اقدام جدی نکند، مردم نسبت به حکومت در تطبیق عدالت بی‌باور خواهند شد.

فهیم صدیقی یک مسئول این نهاد گفت:

"این قضیه به تمام ملت ارتباط دارد، مسئله معاون اول رئیس جمهور تنها به فاریاب و جوزجان مربوط نیست بلکه به همه مردم ارتباط دارد، ما می‎خواهیم که این قضیه در روشنایی قانون بررسی شود. چنانکه ملت منتظر است که چه واقعه صورت گرفته آیا تنها اتهام است یا حقیقت نیز دارد."

حدود دو هفته پیش احمد ایشچی ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پنج روز او را در زندان شخصی نگهداشته و به افرادش گفته‎است تا وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند.

این قضیه واکنش‎های داخلی و خارجی را به همراه شد و همه تأکید کرده‎اند تا این قضیه هرچه زودتر روشن شود.

رئیس جمهور افغانستان گفته‎است هیچ‌کسی در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد و به ارگان‎های عدلی و قضایی دستور داده تا قضیه احمد ایشچی را بگونه جدی بررسی کند.

شماری از آگاهان حقوقی می‎گویند که اگر دولت در این قضیه قانون را نتواند عملی کند، تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت.

رنجبر: اکنون حکومت و دولت به مردم امتحان می‎دهد.
رنجبر: اکنون حکومت و دولت به مردم امتحان می‎دهد.

کبیر رنجبر یکی ازاین آگاهان به رادیو آزادی گفت:

"اکنون حکومت و دولت به مردم امتحان می‎دهد، که آیا می‎توانند ماده ۲۲ قانون اساسی را عملی کنند یا نه؟ این ماده می‎گوید تبعیض میان مردم افغانستان منع است و همه اتباع حقوق یکسان دارند و اگر حکومت در این قضیه ناکام شد برای دولت نتیجه منفی خواهد داشت."

یک منبع می گوید که سارنوالی افغانستان یک مکتوب را برای تحقیق از عبدالرشید دوستم به آدرس معاونیت اول فرستاده‎است و دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری نیز آن را تائید می‎کند.

مسئولان گروه تماس از حکومت توقع دارند هرگاه این گونه قضایا در هر نقطه کشور صورت بگیرد، باید پنهان نگهداشته نشود و مطابق قانون مورد بررسی قرار گیرد.

گزارش: نورالله شایان

XS
SM
MD
LG