نهاد "خبرگزاری زنان افغانستان" ابراز امیدواری میکند که طرح قانون منع آزار و اذيت جنسی زنان و کودکان بزودی از سوی رئیس جمهور توشیح شود.
حمیرا ثاقب رئیس این نهاد امروز در نشست تحت نام "برنامه عدالت خواهی برای تعهدات حکومت وحدت ملی" گفت، در صورتی‌که این قانون بگونه لازم تطبیق شود، میتواند محیط مناسب و مصون را برای زنان و کودکان فراهم نماید.
خانم ثاقب روز سه‌شنبه از حکومت خواست تا در خصوص تطبیق این قانون، پلان عملی را ترتیب دهد.
او افزود:
"به تمامی مردم افغانستان تبریک میگویم در رابطه به پاس شدن قانون از شواری ملی و امیدوار هستیم که به توشیح جناب رئیس جمهور هم برسد اما پیشنهادات را که از مردم داریم این است که ما قوانین را در روی کاغذ نداشته باشیم مهم است که پلان عمل برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت جنسی به صورت جدی روی دست گرفته شود."
ایجاد گروههای نظارتی از میان جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان در کنار حکومت و بلند بردن سطح آگاهی عامه از پیشنهادات دیگری است که از سوی خانم ثاقب در راستای تطبیق قانون منع آزار و اذيت جنسی زنان و كودكان مطرح شد.
طرح قانون منع آزار و اذيت جنسی زنان و كودكان در سه فصل و ۲۹ ماده نخست از سوی ولسی جرگه تصویب و هفته گذشته از سوی مشرانو جرگه نیز تائید شد.
این طرح به هدف جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، فراهم نمودن محیط مناسب و مصون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و فراهم کردن جامعه سالم از طریق آموزش در رسانههای جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال تهیه و تنظیم شدهاست.
فوزيه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در این نشست گفت که در طرح این قانون از مجازات حبس کاسته شده و به مجازات جریمه نقدی تأکید گردیدهاست.
در طرح قانون منع آزار و اذيت زنان و كودكان آمده، کسانیکه در محلات عامه سبب آزار زنان و کودکان گردد، با جریمه نقدی ۵ تا ۱۰ هزار افغانی از سوی محکمه مواجه خواهد شد.
همچنان افرادی که در محل کار کودکان و زنان را اذیت کنند از ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد.
در این حال دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت متعهد به جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان بوده و در این راستا با جدیت کار میکند.
او افزود:
"حکومت افغانستان در خصوص منع آزار و اذیت زنان جدی است در این زمینه روی قوانین کار میکند این قوانین بزودی پس از توشیح عملی خواهد شد به تمامی ارگانهای دولتی پیشنهاد شدهاست تا در زمینه دست بکار شوند و از آزار و اذیت زنان جلوگیری کنند."
این در حالیست که قانون منع خشونت علیه زنان تا کنون از سوی شورای ملی تصویب نشده و در این بخش یک فرمان تقنینی نافذ است.
اعضای جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان در افغانستان میگویند که این کشور به دلیل عدم حاکمیت قانون، شاهد خشونتهای بی‌شماری در برابر زنان بودهاست.
آنان تأکید دارند که اگر قانون منع آزار و اذیت جنسی بگونه همه‌جانبه تطبیق گردد میتواند خشونتها علیه زنان و کودکان را کاهش دهد.
گزارش: آرزو غیاثی
