لینک های دستیابی پذیر

دوشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۷:۱۳

ستانکزی: حکومت جهت آوردن اصلاحات در قضا برنامه ملی آماده کرده‌است


مبارزه با فساد و حاکمیت قانون از مواردی خوانده می‎شود که روی آن در ۱۵ سال گذشته تأکید شده‎است اما حالا ریاست بورد مشورتی عدلی و قضایی ریاست جمهوری می‎گوید در این خصوص یک برنامه ملی را آماده کرده‎است.

این ریاست می‎گوید که حکومت به هدف آوردن اصلاحات در ادارات عدلی و قضایی، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را آماده کرده‎است.

حکومت افغانستان می‎خواهد بر اساس این برنامه در سیستم عدلی و قضایی کشور اصلاحاتی را بوجود بیاورد.

نصرالله ستانکزی رئیس این بورد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این برنامه از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده که با عملی شدن آن اصلاحات لازم در سیستم عدلی و قضایی بوجود میاید.

ستانکزی گفت که این برنامه قابل اجرا می‎باشد.

ستانکزی: این برنامه قابل اجرا می‎باشد.
ستانکزی: این برنامه قابل اجرا می‎باشد.

او افزود:

"این بار اول است که در افغانستان چنین طرح جامع ارائه می‎گردد که بر اساس آن باید تمام ارگان‎های مربوط در روشنی قانون با میکانیزم‎های معین در بخش تطبیق حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر و برای ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نکات مهمی مد نظر گرفته شده‎است عمل نمایند که در نتیجه آن عدالت در کشور تأمین گردد."

ستانکزی می‎گوید حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت در ادارات عدلی و قضایی از اهداف مهم این برنامه می‎باشد.

برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از سوی حکومت در حالی آماده می‎گردد که پیش از این برخی نهادها به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردیده‎است که می‎توان از جمله به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اشاره کرد.

اما برخی کارشناسان و اعضای شورای ملی افغانستان می‎گویند این نهادها تا حال در بخش مبارزه با فساد اداری دست آوردهای قابل ملاحظه نداشته‎اند.

موسی فریور استاد پوهنتون کابل و کارشناس بخش حقوق هرچند این برنامه را امیدوار کننده می‎داند اما می‎گوید پیش از این برنامه‎های ساخته شده در بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری جنبه عملی نداشته‎است.

او افزود:

"من در ۱۶ سال گذشته به حیث استاد پوهنتون کابل شاهد هستم چیزیکه به آن هیچ‌گونه اعتنا نشده‎است حاکمیت قانون است وعده‎های زیاد از سوی حکومت حامد کرزی و اخیراً از سوی آقای غنی و عبدالله داده شده اما این وعده‎ها نوشته‎های روی یخ بوده که در آفتاب گذاشته شده و ذوب شده‎است."

این در حالیست که پیش از این دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن کارهای انجام شده در جهت مبارزه با فساد اداری، خلاف تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی خوانده شده‎بود.

در این گزارش همچنان گفته شده‌بود که ادارات مبارزه با فساد اداری مستقل نیستند، اظهاراتی که همواره از سوی حکومت وحدت ملی رد شده‎است.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG