لینک های دستیابی پذیر

فخری: مقاماتی‌که دارایی خود را ثبت نمی‌کنند به قانون سپرده می‌شوند


اگر معاون اول ریاست جمهوری رئیس امنیت ملی و دیگر اعضای کابینه دارایی‎های شان را ثبت نکنند، به نهادهای تطبیق قانون معرفی خواهند شد.

این بار انگشت انتقاد مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری بسوی، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر دفاع، رئیس عمومی امنیت ملی و برخی دیگر از مقام‎ها و والی‎هاست، آن هم بخاطر ثبت نکردن دارایی های‎شان.

سید حسین فخری رئیس این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، با فرستادن چندین مکتوب به این مقام‎ها، تا کنون حاضر به ثبت دارایی هایشان نشده‎اند.

فخری تاکید می‎ورزد اگر تا یک هفته دیگر این مقامات بلند رتبه حاضر به ثبت دارایی هایشان نشوند، این اداره فهرست نام هایشان را به مراجع عدلی و قضایی خواهد فرستاد و معاشات شان بر اساس فیصله کابینه، به حالت تعلیق در خواهد آمد.

فخری: شهرت آنان را به مراجع قانونی می‎سپاریم تا در این زمینه اقدام کنند.
فخری: شهرت آنان را به مراجع قانونی می‎سپاریم تا در این زمینه اقدام کنند.

او افزود:

"در صورتی‎که بازهم نمی‎خواهند دارایی هایشان را ثبت کنند، ما به تدابیر دیگری متوصل خواهیم شد و شهرت آنان را به مراجع قانونی می‎سپاریم تا در این زمینه اقدام کنند."

عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عبدالله حبیبی وزیر دفاع، ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و معینان شماری از وزارت‎ها مقام های اند که تا کنون دارایی هایشان را ثبت نکرده‎اند.

در گزارشی که از سوی این اداره نشر شده‎است، پانزده والی نیز تا کنون دارایی های‎شان را ثبت نکرده‎اند.

در بخشی از گزارش که از سوی این اداره نشر شده‎است، سرپرست ولایت بلخ و والیان پکتیا پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، ارزگان، کاپیسا، فاریاب، غزنی، نورستان، بدخشان، کندز، بغلان و والی پیشین پکتیا مقام‎های محلی اند که دارایی هایشان را ثبت نکرده‎اند.

این اداره پیش از این هشدار داده بود که فهرستی از اعضای کابینه را که تا دارایی هایشان را ثبت نکرده‎اند نشر می‎کند.

در این میان، شماری از کارشناسان به این نظر اند که، ثبت نکردن دارایی‎ها از سوی مقام‎های حکومتی، سر باز زدن از قانون است.

بیژن: نه تنها که ثبت نکردن دارایی‎های مقام‎های ارشد تخطی از قانون است فساد را نیز گسترش می‎دهد.
بیژن: نه تنها که ثبت نکردن دارایی‎های مقام‎های ارشد تخطی از قانون است فساد را نیز گسترش می‎دهد.

بشیر بیژن یکی از این کارشناسان درین باره می‎گوید:

"نه تنها که ثبت نکردن دارایی‎های مقام‎های ارشد تخطی از قانون است فساد را نیز گسترش می‎دهد، در حالی‎که در قانون صراحت دارد؛ اما چون دوستان و کسانی که حامی منافع شان بوده در کرسی‎های بلند گماشتند، آن‎ها اکنون باید از قانون سر باز بزنند و فساد به شدت در حال گسترش است."

بیژن به این باور است مقام های‎که دارایی های‎شان را ثبت نمی‎کنند، بیشتر آنان بر اساس مصلحت‎ها گزینش شده‎اند و حکومت اکنون نمی‎تواند آنان را به این کار مکلف سازد.

سخنگویان حکومت در این باره حاضر به گفتگو نشدند.

اما منیره یوسف زاده سخنگوی اداره ارگان‎های محلی می‎گوید، تا دو هفته دیگر این والی‎ها دارایی هایشان را ثبت خواهند کرد.

یوسفزاده: ما نهایت کوشش خود را می‎کنیم که تا یک الی دو هفته دیگر کار ما را در این زمینه انجام دهیم.
یوسفزاده: ما نهایت کوشش خود را می‎کنیم که تا یک الی دو هفته دیگر کار ما را در این زمینه انجام دهیم.

وی افزود:

"ما نهایت کوشش خود را می‎کنیم که تا یک الی دو هفته دیگر کار ما را در این زمینه انجام دهیم، چون برای ما تطبیق قانون مهمتر است، بنا از دیروز در این باره کار ما را آغاز کردیم."
با این همه، نجیب محمود یکی از حقوق دانان می‎گوید، مقام های‎که به قانون عمل نمی‎کنند، نشان دهنده آن است که به فکر منافع ملی نیستند.

وی تاکید می‎کند، این مسئولان دولتی از اوضاع بد کشور سوء استفاده می‎کنند و این کار در کوتاه مدت، برای حکومت بحران آفرین است.

نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG