محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری یک جنرال ۶۳ ساله وزارت داخله را به چهارده سال حبس تنفیذی و جریمه ۱۸ هزار افغانی محکوم کرد.
این محکمه عبدالواسع رؤفی مسئول کمیته ارزیابی تدارکات وزارت داخله را به جرم گرفتن ۱۵۰ هزار دالر امریکایی رشوه از شرکت به نام فیدلس و استفاده نادرست از وظیفه دولتی به چهارده سال حبس تنفیذی و هجده هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به جزا کرد.
شیر آقا منیب رئیس هیئت این محکمه پس از شنیدن تمام ادعاها به جنرال عبدالواسع رؤفی مسئول کمیته تدارکات و ارزیابی وزارت داخله به جرم گرفتن رشوه و استفاده نادرست از وظیفه دولتی این جزا را برایش اعلان کرد.
آقای منیب روز دوشنبه در جریان یک محاکمه علنی فیصله‌اش را چنین اعلان کرد:
"تو! اسامی عبدالواسع رؤفی فرزند عبدالرؤف را در قضیه اخذ یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی مجموعاً مدت چهارده سال حبس تنفیذی و مبلغ هجده هزار افغانی جزای نقدی محکوم به جزا شدی تا بالایت تنفیذ گردد."
آقای منیب گفت، شخص محکوم حق استیناف خواهی را نیز دارد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود ۱۴ ماه پیش به هدف بررسی دوسیههای فساد اداری به کار آغاز کرد.
این مرکز پیش از این دو جلسه علنی برگزار کردهاست که در یکی از این جلسات یک سارنوال نظامی به جرم گرفتن پنجاه هزار افغانی رشوه محاکمه شد.
این محکمه همچنان در یک جلسه علنی دیگر یک کارمند بانک را به جرم بیرون کردن ۱۵۰ هزار دالر امریکایی از حساب بانکی شخصی که فوت کرده بود به ده سال و هشت ماه زندان محکوم کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شامل محکمه خاص، سارنوالی و پولیس اختصاصی است.
این مرکز وظیفه دارد تا دوسیه فساد اداری مقامهای دولتی را مورد بررسی قرار دهد.
اما عبدالواسع رؤفی میگوید، این یک توطئه علیه او بوده و این از صلاحیت وی خارج است که به کدام شرکتی قرارداد داده باشد.
او افزود:
"اگر گیریم که همین پول را من میگرفتم هیئت ارزیابی خو نوکرهای من نبودند که آنها این موضوع را یک‌جا با من امضا کنند و من نمیتوانستم به تنهایی به نمایندگی از تمام هیئت ارزیابی بکنم، بناً این هیچ مفهومی نداشت که من این پول را بگیرم و به یک امضا من این پیشنهاد برود و قرارداد برای‌شان داده شود."
با این همه شیر آقا منیب میگوید، مرتضی رحیمی معین تأمینات وزارت امور داخله، نوید الله بخشی رئیس تدارکات، محمد اکبر رحیمزی رئیس تشکیلات، حاجی محمد فراوول معاون لوجستیک این وزارت و آزاد خان ناصری مدیر ریاست تدارکات تحت تعقیب عدلی قرار دارند.
گزارش: نصرت پارسا
