لوی سارنوالی افغانستان میگوید، طی سه نامه رسمی از جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، وکیل و یا نماینده قانونی‌اش تقاضا شده تا به این اداره حضور یابد و موقف قانونی خود در برابر ادعای احمد ایشچی ابراز کند.
جمشید رسولی سخنگوی این نهاد گفت که لوی سانوالی منتظر پاسخ جنرال دوستم در این مورد است.
آقای رسولی به رادیو آزادی گفت از خود آقای دوستم سه بار رسماً خواسته شده تا برای ارائه پاسخ به لوی سارنوالی حاضر شود و یاهم نماینده حقوقی خود را به سارنوالی معرفی کند.
او افزود:
"ما منتظر هستیم که معاون رئیس جمهور به پروسه تحقیق حاضر شود و از مجرای قانونی هر آنچه را که به عنوان اعتراض نزد خود دارد، می‌تواند آن را با ما شریک بسازد و ما آن را مورد ارزیابی قرار میدهیم و در نتیجه هیئت با استقلالیت کامل نتایج را با رسانهها و مردم شریک خواهد ساخت."
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده که آقای دوستم وی را در شهر شبرغان لت و کوک کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده ادعای که از سوی خود دوستم و سخنگویانش رد شدهاست.
برای تحقیق روی این قضیه هیئتی به نمایندگی از لوی سارنوالی افغانستان به ولایت جوزجان رفتهاست.
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید این هیئت حقیقت‌یاب به زودی یافتههای خود را با تحقیق کنندهها در میان خواهد گذاشت.
پیش از این، یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که این موضوع و فرستادن جلب از سوی سارنوالی به آدرس معاون اول ریاست جمهوری در شورای امنیت ملی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفتهاست.
در این میان، آگاهان امور و آنانی که نزدیک به جنرال دوستم هستند میگویند که معاون اول ریاست جمهوری خواهان حل این مطلب از طریق گفت‌وگو شده و حتی حاضر است تا در این مورد "هزینه بپردازد".
به گفته همین اشخاص در حال حاضر فشارهای داخلی و خارجی بالای رسیدگی به این قضیه وجود دارند.
رادیو آزادی خواست تا در مورد پیشرفتها برای رسیدگی به اتهامات احمد ایشچی نظر معاونیت اول ریاست جمهوری را بگیرد، اما کسی ازین اداره حاضر به گفت‌وگو در این مورد نشد.
ولی قبل از این، عنایت‌الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم در صحبت با رادیو آزادی گفته بود، جلب معاون رئیس جمهور به سارنوالی خلاف قانون اساسی است.
بر اساس قوانین افغانستان زمانی که شخصی، بعد از سه بار جلب به سارنوالی حاضر نشود، موضوع در غیابش فیصله میشود.
اما ودیر صافی حقوقدان افغان میگوید این ماده قانون در رابطه با معاونین رئیس جمهور صدق نمیکند.
او افزود:
"بناً قسمیکه آنها هم درک کرده و فهمیدهاند که محاکمه معاون اول، باید آن مراحلی را طی کند که رئیس جمهور به محاکمه کشانده میشود. یعنی این کار نشده و دو ثلث پارلمان رأی نداده‌اند که محکمه اختصاصی برای تحقیق از جنرال دوستم ایجاد شود."
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان تنها در باره رئیس جمهور آمده‌است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می‌تواند.
هرچند قانون اساسی افغانستان در باره برخورد با معاونین رئیس جمهور در چنین موارد، واضح نیست.
