منبع: محافظین متهم شده دوستم مربوط ریاست محافظت رجال برجسته اند

وزارت امور داخله در یک نامه به لوی سارنوالی نوشته‎است که ۹ تن از محافظین معاون اول رئیس جمهور مربوط ریاست محافظت رجال برجسته‎اند.

یک منبع در این وزارت که نمی‎خواهد از وی نام گرفته شود روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، لوی سارنوالی باید از ریاست محافظت رجال برجسته بخواهد تا این افراد را برای تحقیق حاضر سازد.

در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله می‎گوید، ۹ تن از محافظان جنرال دوستم مربوط یکی از نهادهای دیگر هم اند که باید این نهاد در جلب افراد یاد شده همکاری کند.

صدیقی که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‎کرد با آن‌که از این نهاد نام نبرد اظهار داشت که وزارت امور داخله پس از نامه لوی سارنوالی برای بازداشت ۹ محافظ معاون اول رئیس جمهور اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن با لوی سارنوالی شریک ساخته شده‎است.

او افزود:

"مسئولیت این افراد در تشکیلات یک نهاد دیگر است که باید آن نهاد هم با سارنوالی محترم در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار این افراد همکاری کند، بدون شک ما هر آنچه نهادهای پولیس ما بعد از صدور نامه لوی سارنوالی اقدام کردند، آن را ما با لوی سارنوالی شریک ساختیم."

احمد ایشچی والی پیشین جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را متهم کرده‎است که وی را لت و کوب و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده‎است.

نزدیکان آقای دوستم این ادعای احمد ایشچی را نادرست خوانده و آن را رد کرده‎اند.

لوی سارنوالی در پیوند به همین ادعاها هفته پیش دستور بازداشت ۹ تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد.

در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدامات حکومت در برابر ادعاهای احمد ایشچی انتقاد می‎کنند.

فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، بر اساس ادعای احمد ایشچی، محافظان معاون اول رئیس جمهور به دستور خود جنرال دوستم با آقای ایشچی بدرفتاری کرده‎اند و باید لوی سارنوالی معاون اول رئیس جمهور را مورد پیگرد قرار دهد.

آقای صدیقی افزود:

"ادعای ایشچی بالای جنرال دوستم است نه بالای بادیگارد هایش، بادیگاردها تحت امر بودند، بعد از او اگر جنرال دوستم می‎گفت که این کار را محافظینم انجام داده‎اند در آن صورت باید حکومت مخافظینش را تحت پیگرد قرار می‎داد."

برخی از کارشناسان حقوقی می‎گویند، هر نهاد و شخص که مانع بازداشت ۹ محافظ معاون اول رئیس جمهور می‎شوند، باید مورد پیگرد قرار گیرند.

گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان به رادیو آزادی گفته‎است، حتی در صورت که معاون اول رئیس جمهور به بازداشت محافظانش ممانعت کند باید خود عبدالرشید دوستم مورد پیگرد قرار گیرد.

گزارش: نصرت پارسا