حاضر شدن ۷ فرد متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان برای تحقیق به تامین حاکمیت قانون در افغانستان و ختم فرهنگ معافیت از مُجازات کمک میکند.
این را محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آزادی تائید کرد که تحقیقات از هفت محافظ امنیتی در لوی سارنوالی آغاز شدهاست.
لوی سارنوالی تا حالا درین مورد تبصره نکردهاست.
آقای ایشچی ادعا کرده که در پنج قوس امسال در یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان از سوی محافظان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بازداشت شده بود.
به گفته او، پس از سپری کردن پنج روز در زندان شخصی جنرال دوستم، یازده روز را در نظارت خانه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کردهاست.
این متنفذ قومی میگوید، سپس جنرال عبدالرشید دوستم به ده تن از افرادش دستور داد که بالایش تجاوز کنند و تصویر نیز بگیرند.
عنایت‌الله بابر فرهمند، رئیس دفتر آقای دوستم ادعای بدرفتاری با والی پیشین جوزجان را بی‌اساس خوانده‌است.
در یک خبرنامه دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفته شده بود که پس از بدست آمدن معلومات در مورد دستن داشتن احمد ایشچی در ناامنی‌ها در ولایت جوزجان او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌بود.
سپس لوی سارنوالی در ماه دلو دستور توقیف نُه تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال دوستم را صادر کرد.
ژکفر احمدی با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتگو کرده و نظرش را در باره حاضر شدن این افراد به لوی سارنوالی پرسیدهاست.
