لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید این اداره در سال جاری ۳۴۲۸۴ قضیه را بررسی کرده که بررسی ۱۲۸۱۱ قضیه آن تکمیل و فیصله شرعی محاکم نیز پیرامون آن‌ها صادر گردیده‌است.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست گزارش‌دهی سخنگویان حکومت به رسانه‌ها گفت، لوی سارنوالی در روشنایی قانون به‌گونه مستقل به تمام قضایا رسیدگی کرده‌است.
وی گفت:
"تعداد ۱۲۸۱۱ قضیه از مجموع ۳۴۲۸۴ قضیه بعد از ترتیب اتهام نامه و در روشنایی قوانین نافذه کشور به رویت شواهد اسناد و مدارک که در جریان تحقیق در دسترس قرار گرفته تحقیق پیرامون آن‌ها تکمیل محول محاکم ساخته و فیصله‌های شرعی محاکم را پیرامون این قضایا داریم."
آقای رسولی می‌گوید، در ختم بررسی‌های این قضایا نزدیک به ۵ میلیون افغانی و حدود ۱۱ میلیون دالر امریکایی از درک محکوم شدن به جریمه نقدی، به خزانه حکومت سپرده شده‌است.
در این نشست امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفت، کارکرد این وزارت در تاریخ ۹۴ ساله افغانستان بخاطر تسوید و تصویب قوانین در سال ۱۳۹۵ بی‌سابقه بوده‌است.
آقای ریاضت می‌گوید، در جریان دو سال گذشته ۱۸۱ سند قانونی تکمیل که ۹۱ آن در سال ۱۳۹۴ و ۹۰ دیگر آن در سال ۱۳۹۵ تکمیل گردیده‌اند.
از سوی هم عبدالقهار فرخ سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری هنگام ارائه گزارش سالانه آن اداره گفت، این اداره در سال ۱۳۹۵ شصت و پنج مورد قرارداد جایداد‌ها حکومتی که مشکلات در آن وجود داشت بررسی کرده‌است.
به گفته وی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان بیش از سه هزار فورمه را که مقامات بخاطر ثبت دارای های‌شان سپرده بودند حدود هزار فورمه آن را بخاطر مشکلات موجود در آن دوباره مسترد کرده‌اند.
در عین حال آصف احمدزی سخنگوی اداره عالی نظارت و ارزیابی در این نشست گفت، آن اداره در سال ۱۳۹۵ چهار صد و چهار نهاد را بررسی کرده که از جمع آن‌ها هشت دوسیه آن به سارنوالی سپرده شده و در نظر دارد تا در سال آینده ۶۱۰ نهاد دیگر را نیز بررسی نماید.
از سوی هم ذبیح‌الله سروری سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم که در این نشست حضور داشت گفت، آنان در سال ۱۳۹۵ موارد زیادی را در بخش استخراج غیر قانونی معادن ثبت کرده‌اند.
با این‌همه شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند، قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد تا رضایت مردم حاصل و اعتماد آنان نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی بیشتر گردد.
عبدالبصیر حقیار یک‌تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"من فکر می‌کنم در مقایسه با گذشته در کارهای لوی سارنوالی تغییرات آمده و نسبتاً رضایت مردم را حاصل کرده اما برخی قضایا وجود دارد که در آن مطابق قوانین برخورد صورت نمی‌گیرد و چنین معلوم می‌شود که برخی ملحوظات دیگر در آن شامل است."
آقای حقیار می‌گوید، ارگان‌های عدلی و قضایی و وزارت عدلیه افغانستان تا کنون در تطبیق و طرح قوانین کارهای نسبتاً خوبی کرده‌اند اما بخاطر این‌که اعتماد مردم را حاصل نمایند باید از مداخله‌های برخی افراد در امور کاری‌شان جلوگیری نمایند.
گزارش: فرشته ندا
