رئیس جمهور غنی میگوید هر کسیکه در بخشهای حقوقی وزارت عدلیه در کارش کوتاهی کند، از وظیفه سبکدوش خواهد شد.
غنی میگوید برای ثبات اقتصادی، امنیتی، صلح و تطبیق موارد دیگر نیاز به تقویت نظام عدلی و قضایی است.
آقای غنی روز چهارشنبه در پایان سمینار عالی قضایی ستره محکمه تأکید کرد که در ارگانهای عدلی و قضایی اصلاحات صورت گرفته اما تأکید کرد که با تأخیر روبه‌رو شدن فیصلههای محاکم از سوی پولیس و ادارات حقوق قابل قبول نیست.
رئیس جمهور غنی به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا در مدت چهار ماه جدول کاری‌اش را ترتیب و به وی بسپارد.
غنی گفت که برای تقویه نظام عدلی و قضایی گامهای برداشته شده و به هیچ‌کس اجازه نمیدهد تا استقلال این نهادها را صدمه بزند.
او افزود:
"از وزارت عدلیه میخواهم تا جدولهای واضح چهار ماه را تهیه کنند، و هر فردیکه کوتاهی کرده باشد دیگر در ارگانهای عدلی و قضایی جا ندارند. در بخش حقوق اگر کوتاهی صورت گرفته از کار دور میشوند و اصلاحات بنیادی میآید، امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و قابل قبول نیست."
غنی بار دیگر تعهد اش را تازه کرد که استقلال ادارات قضایی و سارنوالی را حفظ میکند و به کسی اجازه مداخله در کارهای این نهاد ها را نخواهد داد.
این سمینار چهار روزه که در کابل برگزار شده بود قاضیان سراسر کشور در آن اشتراک داشتند.
بر اساس معلومات قاضیان، در این سمینار به آنان معلومات در مسایل جزایی، حالت مدنی، مقررات تجارتی و معلومات جدید در امر مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر داده شد.
از سوی هم سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت که ستره محکمه مقررات جدید را برای حاکمیت قانون آماده کرده و تلاش میشود مشکلات موجود در این بخش رفع شود.
او افزود:
"ستره محکمه توانست پس از تلاشهای زیاد یک مجموعه از مقرره، طررالعملهای مسلکی را که کمک کننده قاضیان و محاکم است و اداره را بسوی قانونمندی سوق میدهد تنظیم کردهاست و امروز در این سمینار تصویب شد."
حلیم میگوید که برنامههای اصلاحاتی بروی کاغذ نخواهد ماند بلکه به گفته وی عملی میشود.
رئیس جمهور و رئیس ستره محکمه در حالی بر سرعت بخشیدن کارها، شفافیت و حاکمیت قانون تأکید دارند که کارشناسان و برخی اعضای شورای ملی میگویند که اقدامات بطی ارگانهای عدلی و قضایی، مردم را بالای حکومت بی‌باور کردهاست.
گزارش: نورالله شایان
