لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۲:۲۰

اکلیل حکیمی: مبلغ ۳،۴ میلیارد افغانی قرض وزارت داخله ادا می‌شود


وزارت مالیه افغانستان می‎گوید، قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان یا (CSTC-A) با حکومت توافق کرده تا قرض‎های وزارت داخله افغانستان را بپردازد.

این وزارت می‎گوید، وزارت داخله از سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا ۱۳۹۳ از شرکت‎های مختلف حدود ۳،۴ میلیارد افغانی مقروض است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که برای پرداخت قروض قراردادیان این وزارت، قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان (CSTC-A) با وزارت مالیه و داخله همکاری می‌نماید و وجوه پرداخت ناشده را شامل بودجه ملی نموده و پس از مطالعه دقیق به قراردادیان پرداخت صورت خواهد گرفت.

حکیمی: مجموع این مقروضیت‎ها حدود ۳،۴ میلیارد افغانی است.
حکیمی: مجموع این مقروضیت‎ها حدود ۳،۴ میلیارد افغانی است.

وی افزود:

"مجموع این مقروضیت‎ها حدود ۳،۴ میلیارد افغانی است که از هر قراردادی نام و اسناد اش مطالعه شده و داخل یک جدول با تمام مشخصات به وزارت مالیه رسیده تا این تادیه صورت گیرد."

آقای حکیمی گفت که وزارت امور داخله در این مدت خلاف قانون، بودجه مصرف کرده‎است.

وی می‎گوید، بدون این‌که در بودجه وزارت داخله پول باشد، با برخی شرکت‎ها قرارداد کرده و بعداً پول این شرکت‎ها را نپرداخته‎اند.

حکومت پیش از این، سه معین و ۲۲ مقام وزارت داخله را به اتهام خودسری، فساد، غفلت وظیفوی و برخی عوامل دیگر از وظیفه برکنار کرده و یا جهت تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کرده‎است.

از سوی هم وزارت امور داخله تعهد می‎کند که به تمامی قراردادیان حق می‎دهند و در این پروسه جلو فساد را خواهند گرفت.

محمد حمید طهماسی معین تأمیناتی این وزارت در نشست خبری مشترک با وزیر مالیه گفت، باید هیچ‌کس بخاطر اخذ پول قراردادش، رشوه ندهد.

طهماسی: باید هیچ‌کس بخاطر اخذ پول قراردادش، رشوه ندهد.
طهماسی: باید هیچ‌کس بخاطر اخذ پول قراردادش، رشوه ندهد.

او افزود:

"ما متعهد استیم و به تمام قراردادیان اطمینان می‎دهیم تا قرض‎های مستحقین را می‎پردازیم، به قراردادیان می‎گویم که بخاطر خدا و نظام به هیچ‌کس رشوه پرداخت نکنند."

وی می‎گوید، پول مستحقین را بر اساس اسناد شان خواهند پرداخت.

از سوی هم سکتور خصوصی می‎گوید که بخاطر اعتبار ادارات حکومتی قرارداد شان را اخذ می‎کنند اما در زمینه پرداخت پول قرارداد بی‌تفاوتی می‎کنند.

بشیر احمد یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت، اگر در مجموع حکومت نظارت از پرداخت پول قراردادها داشته باشد، هیچ زمانی سکتور خصوصی و ادارات دولتی در تقابل قرار نخواهند گرفت.

گزارش: نورالله شایان

XS
SM
MD
LG