وزارت مالیه افغانستان میگوید، قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان یا (CSTC-A) با حکومت توافق کرده تا قرضهای وزارت داخله افغانستان را بپردازد.
این وزارت میگوید، وزارت داخله از سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا ۱۳۹۳ از شرکتهای مختلف حدود ۳،۴ میلیارد افغانی مقروض است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که برای پرداخت قروض قراردادیان این وزارت، قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان (CSTC-A) با وزارت مالیه و داخله همکاری می‌نماید و وجوه پرداخت ناشده را شامل بودجه ملی نموده و پس از مطالعه دقیق به قراردادیان پرداخت صورت خواهد گرفت.
وی افزود:
"مجموع این مقروضیتها حدود ۳،۴ میلیارد افغانی است که از هر قراردادی نام و اسناد اش مطالعه شده و داخل یک جدول با تمام مشخصات به وزارت مالیه رسیده تا این تادیه صورت گیرد."
آقای حکیمی گفت که وزارت امور داخله در این مدت خلاف قانون، بودجه مصرف کردهاست.
وی میگوید، بدون این‌که در بودجه وزارت داخله پول باشد، با برخی شرکتها قرارداد کرده و بعداً پول این شرکتها را نپرداختهاند.
حکومت پیش از این، سه معین و ۲۲ مقام وزارت داخله را به اتهام خودسری، فساد، غفلت وظیفوی و برخی عوامل دیگر از وظیفه برکنار کرده و یا جهت تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کردهاست.
از سوی هم وزارت امور داخله تعهد میکند که به تمامی قراردادیان حق میدهند و در این پروسه جلو فساد را خواهند گرفت.
محمد حمید طهماسی معین تأمیناتی این وزارت در نشست خبری مشترک با وزیر مالیه گفت، باید هیچ‌کس بخاطر اخذ پول قراردادش، رشوه ندهد.
او افزود:
"ما متعهد استیم و به تمام قراردادیان اطمینان میدهیم تا قرضهای مستحقین را میپردازیم، به قراردادیان میگویم که بخاطر خدا و نظام به هیچ‌کس رشوه پرداخت نکنند."
وی میگوید، پول مستحقین را بر اساس اسناد شان خواهند پرداخت.
از سوی هم سکتور خصوصی میگوید که بخاطر اعتبار ادارات حکومتی قرارداد شان را اخذ میکنند اما در زمینه پرداخت پول قرارداد بی‌تفاوتی میکنند.
بشیر احمد یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت، اگر در مجموع حکومت نظارت از پرداخت پول قراردادها داشته باشد، هیچ زمانی سکتور خصوصی و ادارات دولتی در تقابل قرار نخواهند گرفت.
گزارش: نورالله شایان
