واحد‌های بودجوی افغانستان به‌شمول وزارت‌ها یکبار دیگر مانند سال‌های گذشته نتوانسته اند بودجه‌های انکشافی‌شان را تا حد لازم به مصرف برسانند.
در حالی که هفت ماه سال مالی ۱۳۹۶ گذشته است، اما به‌گفته وزارت مالیه تا کنون به‌طور مجموعی بیش از ۲۳ درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده‌است.
وزارت مالیه افغانستان این رقم را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیشتر خوانده می‌گوید که حدود ۴۰ درصد تخصیص را اجرا کرده‌است.
اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای ارتقای ظرفیت و ایجاد تسهیلات به هدف بلند بردن مصرف بودجه انکشافی، ادامه دارد.
وی افزود:
"برخی ادارات که مصرف‌شان خوب است برای ما قابل قناعت است و بعضی آنان که مصرف پائین دارند، برای ما قابل قناعت نیست. به همین خاطر ما روی برخی راهکارها کار کردیم، کمیته بودجه را ایجاد کردیم، در قسمت تسهیلات بیشتر کار کردیم، زمان تخصیص را پائین آوردیم در قسمت ارتقای ظرفیت کار کردیم، اما امیدوار هستیم که تا تاریخ ۳۰ قوس گراف مصرف ما هر آنچه که ما توقع داریم مطابق به آن باشد."
- پرسش اینجاست که کدام عوامل سبب شده‌اند تا بودجه توسعه‌یی هر سال از مصرف صد در صدی بازماند؟
- مقصر برای کاهش در مصرف بودجه انکشافی کی‌ها و یا کدام نهاد‌ها اند؟
سیف‌الدین سیحون آگاه مسایل اقتصادی در پاسخ می‌گوید دشواری‌ها در بخش تخصیص بودجه از سوی وزارت مالیه، تأخیر در تصویب بودجه از سوی ولسی جرگه، ادارات فاقد تجربه و تخصص برای تنظیم و مصرف بودجه و پیچیدگی در پروسه تدارکات از عوامل عمده‌یی اند که سبب شده‌اند تا بودجه توسعه‌یی افغانستان به‌گونه لازم به مصرف نرسد.
وی در صحبت با رادیو آزادی در مجموع حکومت را در عدم مصرف بودجه انکشافی مقصر دانسته گفت که حتی کمیتۀ وجود ندارد تا از مصرف بودجه و تطبیق پروژه‌ها نظارت عملی داشته باشد.
وی افزود:
"ظرفیت و توانایی طرح و تطبیق بودجه را دستگاه فعلی در کل ندارد و به همین خاطر مصرف بودجه به تأخیر می‌افتد، مقصر همین دستگاه است که توانایی آن را ندارد، مقصر وزارت‌خانه‌ها است، پارلمان، تدارکات و سیاست افغانستان مقصر است و یک بخش آن هم مربوط می‌شود به وعده‌های کشورهای دونر، دلایل زیاد در این رابطه وجود دارد، شرم‌آور ترین بحث همین است که بودجه به‌گونه کامل تطبیق نمی‌شود."
بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی ۴۲۹ میلیارد افغانی از سوی ولسی جرگه تصویب شد که ۲۶۸ میلیارد آن عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی آن انکشافی است.
بر بنیاد لیست بودجه، تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی شش ماه اول سال مالی جاری وزارت مالیه، ۵۴ واحد بودجوی به‌شمول ۲۶ وزارت در افغانستان وجود دارد.
بر اساس این لیست، بخش امنیتی در کشور از تاریخ اول جدی تا ۳۱ ماه سرطان سال‌جاری مالی نزدیک به ۲۵ درصد بودجه انکشافی‌اش را به مصرف رسانیده‌است.
همین‌گونه سکتور حکومت‌داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بیش از ۱۴ درصد، بخش زیربنا و منابع طبیعی بالاتر از ۱۹ درصد، سکتور معارف اضافه‌تر از ۱۴ درصد، سکتور صحت ۴۵،۵ درصد، سکتور زراعت و انکشاف دهات بالاتر از ۳۱ درصد، سکتور مصونیت اجتماعی پائین‌تر از ۲۱ درصد و سکتور اداره اقتصادی ۳۵.۱۷ درصد بودجه انکشافی‌شان را به مصرف رسانیدهاند.
مجموع مصرف بودجه انکشافی تمامی سکتورها در این مدت، اندکی بیشتر از ۲۳ درصد خوانده شدهاست.
آنچه در لیست مصرف بودجه انکشافی شش ماه اول سال مالی جاری، بیشتر جلب توجه میکند مصرف ۷.۹۱ درصد وزارت دفاع افغانستان است.
- این رقم، سؤالاتی را ایجاد میکند که با این همه تلاش‌های که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت‌های نیروهای اردوی ملی خوانده می‌شود، چرا این رقم خیلی اندک است؟
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه رقم مشخص از مصرف بودجه انکشافی این وزارت ارائه نکرد، اما گفت هیچ مشکلی در بخش مصرف بودجه انکشافی وجود ندارد و بیشترین قرار داد‌های مرتبط به این بخش عقد شده‌اند.
وی گفت:
"وزارت دفاع افغانستان در مصرف بودجه عادی و انکشافی کدام مشکلی ندارد، زیرا تمامی قراردادها عقد شده و جریان دارد. در حال حاضر وزارت دفاع افغانستان تا حد زیاد بودجه‌اش را مصرف کرده، بر اساس مصرف ربع‌وار ۴۵ درصد بودجه عادی و انکشافی این وزارت مصرف شدهاست."
از سوی هم وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید، با آنکه چالش‌های امنیتی بزرگ‌ترین مانع در راستای تطبیق پروژه‌ها بوده‌اند، اما آنان توانسته اند تا کنون ۳۹ درصد بودجه انکشافی‌شان را به مصرف برسانند.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، تلاش می‌شود تا پایان سال مالی ۸۰ درصد بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به مصرف برسد.
وی افزود:
"پلانی که از سوی حکومت برای ما تعیین شده و در عین زمان برنامه‌های که در وزارت روی دست گرفته شده تا ختم سال مالی ۱۳۹۶ ان‌شاءالله مصرف بودجه انکشافی وزارت بالاتر از ۸۰ درصد میرسد، در مرکز و ولایات کار به شدت روی پروژه‌های انکشافی جریان دارد."
این در حالیست که بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان، در سال گذشته مالی در مجموع ۵۴ درصد بودجه انکشافی در کشور به مصرف رسیده بودهاست.
از همین سبب در سال مالی ۱۳۹۵ هفت وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند.
اما نزدیک به دو هفته قبل ادارۀ عالی تفتیش با نشر گزارشی گفت یافته‌های آنان نشان میدهد که ادارات حکومت در مصرف بودجه سال گذشته مالی تخطی کردهاند.
در این گزارش آمده که پول هنگفتی به‌گونه غیر قانونی به حساب برخی ادارات دولتی انتقال یافته است.
اداره عالی تفتیش همچنان دریافته که وزارت مالیه خلاف طرزالعمل، طوری نشان داده که عواید بودجه در سال مالی گذشته افزایش داشته است، آنچه را که وزارت مالیه افغانستان رد کرده‌است.
در این میان ریاست جمهوری می‌پذیرد که ادارات افغانستان هنوز ظرفیتی را ندارند که بتوانند بودجه انکشافی‌شان را در زمان معین آن به مصرف برسانند.
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید تلاش‌ها به هدف بلند بردن ظرفیت در ادارات به‌خاطر مصرف مؤثر و به موقع بودجه ادامه دارد.
وی افزود:
"کشورهای زیاد وجود دارند که این ظرفیت در ادارات‌شان به وجود نیامده که بودجه‌شان را به موقع به مصرف برسانند. افغانستان هم یکی از همین کشورها است، اما تلاش جریان دارد تا ظرفیت در ادارات ما بهتر شود."
اما ولسی جرگه افغانستان می‌گوید در صورتی که وزارت‌ها نتوانند بودجه انکشافی‌شان را به حد لازم مصرف کنند باز هم مطابق به قانون، وزرا مورد استجواب و استیضاح قرار خواهند گرفت.
عبدالقادر ځاځی وطندوست منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت مصرف ۲۳ درصد بودجه در هفت ماه سال مالی جفای بزرگ در بخش تطبیق پروژه‌ها برای مردم افغانستان است.
وی افزود:
"وقتی از تعطیلات برگشتیم، آنچه را که قانون گفته مطابق به آن عمل می‌کنیم، باز هم مدیریت تمامی وزارت‌خانه‌ها یا وزرای که بودجه مردم را مصرف کرده نتوانسته، برای آنان خدمت کرده نتوانسته، پروژه‌ها را در وقت‌اش عملی کرده نتوانسته و دلیل مؤجه ندارد، ما آنان را باز هم در ولسی جرگه به استجواب و استیضاح خواهیم کشاند."
تاج محمد اکبر آگاه مسایل اقتصادی با اشاره به ناکامی ادارات در مصرف بودجه انکشافی می‌گوید، یگانه راه حل این است که جامعه جهانی سپردن مبالغ پولی به افغانستان را مشروط به حسابدهی دقیق متقابل بسازد.
وی می‌گوید جامعه جهانی باید وضعیت را از نزدیک نظارت کند و اجازه ندهد تا حکومت افغانستان در این بخش فرا قانونی عمل کند.
به‌گفته آقای اکبر در صورتی‌که از این پول‌ها برای عملی شدن پروژه‌ها در افغانستان استفاده نشود و درد مردم را دوا نکند، اگر پرداخته شود یا خیر، تفاوتی نخواهد داشت.
گزارش: سحر لیوال
