وزارت عدلیه افغانستان میگوید، در نظر دارد تا به کمک برخی از بنیادهای بین‌المللی، مساعدتهای حقوقی را در این کشور بیشتر سازد.
این وزارت میگوید، دسترسی به مساعدتهای حقوقی حق تمامی اتباع این کشور بوده و این وزارت تلاش دارد تا مساعدتهای حقوقی را در افغانستان رشد بدهد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز سه شنبه طی نشست مشورتی درین رابطه گفت که برای ایجاد یک سیستم مداوم و قابل دسترس، ارزیابی مساعدتهای حقوقی را به همکاری بنیاد آسیا، در برخی ولایات انجام دادهاند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز سه شنبه طی نشست مشورتی ارزیابی سیستم مساعدتهای حقوقی از نهادهای ملی و بین‌المللی خواست تا در این زمینه با این وزارت همکاری نمایند.
وی افزود:
"پیشنهاد ما به همکاران داخلی و خارجی این است که به رویت نقشه راه که ترسیم شدهاست و ارزیابی که صورت گرفتهاست، این وزارت را در امر ارائه مساعدتهای حقوقی با کیفیت، دوامدار و کم هزینه همکاری همه‌جانبه نمایند."
آقای انور همکاری ارگانهای عدلی و قضایی را در بخش مساعدتهای حقوقی مهم عنوان کرد.
وزارت عدلیه افغانستان ارزیابی مساعدتهای حقوقی را به کمک بنیاد آسیا و بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی برای ایجاد سیستم دسترسی به مساعدتهای حقوقی کم هزینه متداوم در کابل و برخی ولایات انجام دادهاست.
بدخشان، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و کندهار شامل این ولایات اند.
بررسی وضعیت حاکم کنونی برای مساعدتهای حقوقی، دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت متهم به قضایای جزایی و آماده ساختن مجموع پیشنهادات به بنیادها و کشورهای کمک کننده بین‌المللی از اهداف برنامه مساعدتهای حقوقی عنوان شدهاند.
بر اساس این ارزیابی، اکثر مردم افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی و نبود منابع کافی به خدمات حقوقی دسترسی ندارند.
در این حال مسئولین بنیاد آسیا در کابل میگویند که آنان برای هر نوع همکاری در این زمنیه با وزارت عدلیه افغانستان آمادهاند.
ادریس الهام نماینده این بنیاد در این باره میگوید:
"بنیاد آسیا آماده کمک به وزارت عدلیه در این عرصه و بخشهای بعدی میباشد و همچنان به همکاری‌اش با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد."
آقای الهام میگوید که فساد اداری و نا امنی در افغانستان از مشکلاتیاند که مانع دسترسی مردم بی‌بضاعت به مساعدتهای حقوقی شدهاست و باید توجه به این موضوع بیشتر شود.
گزارش: آرزو غیاثی
