یک محکمه شبه جزیره کریمیای اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده است یک همکار رادیو آزادی را به روز جمعه به حبس تعلیقی محکوم کرد.
میکولا سیمینا به اتهام جدایی طلبی به دو نیم سال حبس محکوم شده‌است.
بخش اوکراین رادیو آزادی می‌گوید، میکولا سیمینا که ۶۶ سال عمر دارد برای سه سال از فعالیت‌های عمومی که ظاهراٌ خبرنگاری را هم در بر می‌گیرد نیز منع شده‌است.
توماس کینت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی این حُکم محکمه را تقبیح کرده و آن را یک تلاش هماهنگ شده توسط مقام‌های روسیه در کریمیا در راستای خاموش ساختن صدا‌های مستقل دانسته است.
اتحادیه اروپا این حُکم محکمه را "تخطی آشکار" از آزادی بیان خوانده‌است.
سخنگوی فدریکا موگیرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز جمعه در یک خبرنامه گفت، پس از الحاق غیر قانونی کریمیا با روسیه، این حکم نمونۀ دیگر از وضعیت ناگوار حقوق بشر در کریمیا است.
در خبرنامه گفته شده‌است که اتحادیه اروپا در حمایت‌اش از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ثابت می‌ماند و می‌خواهد تا اتهامات بالای سیمینا فوراً دُور شوند.
ایالات متحده امریکا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیده بان بین‌المللی رسانه‌ها در مورد این قضیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
ایمیل کوربیدینوف وکیل مدافع میکولا سیمینا گفته است، در برابر این حُکم محکمه در ستره محکمه کریمیا و دیگر محاکم عالی استیناف خواهی خواهند کرد و تمام مراحل رسمی را که برای مراجعه به محکمه اروپایی حقوق بشر لازم است طی می‌کنند.
کوربیدینوف همچنان گفته است، گمان نمی‌کند که در استیناف خواهی در کریمیا برنده شوند زیرا از جلسه‌های قبلی محکمه و حکم اخیر معلوم شد که این موضوع انگیزۀ سیاسی دارد.
سیمینا بعد از اعلان حکم محکمه به رادیو آزادی گفت، این حکم "غیر منصفانه" است.
وی گفت، از این‌که این حکم تعلیقی است احساس راحتی می‌کند اما افزود که از عدالت روسیه مأیوس شده‌است زیرا تمام استدلال و اظهارات وکلای مدافع و متخصصین از سوی محکمه مد نظر گرفته نشد.
میکولا سیمینا در صحبت با رادیو آزادی گفت، این حکم محکمه بر ضد ژورنالیزم در روسیه است.
سیمینا افزود که قانون اساسی روسیه به شهروندان این‌کشور اجازه می‌دهد تا نظریات شانرا ابراز کنند و روی هر موضوع بحث نمایند.
حکومت روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از آنکه شبه جزیرۀ کریمیای اوکراین را جز قلمرو اش ساخت، یک ماده را در قانون جزای روسیه اضافه کرد که به اساس آن سؤال و بحث در مورد تمامیت ارضی روسیه در کریمیا جرم پنداشته می‌شود.
میکولا سیمینا نیز بر مبنای همین ماده قانون محاکمه شده اما وی در صحبت با رادیو آزادی این ماده قانون را مغایر قانون اساسی روسیه خواند.
