لوی سارنوالی افغانستان میگوید، میزان جرایم در هشت ماه اخیر سال روان هجری شمسی در مقایسه به سالهای قبل افزایش یافتهاست.
بر اساس آماریکه این اداره روز پنجشنبه «۱۸عقرب ۱۳۹۶» با رسانه‌ها شریک کرد، در هشت ماه گذشته سال روان، بیش از سی هزار قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره در یک نشست خبری در کابل گفت، این رقم نشان میدهد که میزان جرایم نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاست.
او افزود:
"قضایای امسال ما شامل سه بخش ملکی و نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میشود. سطح قضایا متفاوت است، مثلاً در قضایای خشونت علیه زنان لت‌وکوب از جمله قضایای بوده که گرافش بلند بوده، همین قسم اگر قضایای ملکی را صحبت کنیم در میان آن قضایای جنایی بیشتر است. در این ربع ۱۳۹۶ که خدمت شما عرض کردم تا ربع سوم که حدود نزدیک به ۳۴۵۰۰ قضیه را داریم این افزایش گراف جرایم را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد."
آقای رسولی در جریان نشست خبری روز پنجشنبه همچنان گفت، فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان برای رسیدهگی به مشکلات مردم، یک روز را در هفته اختصاص داده تا مراجعین را از نزدیک بیبیند.
به‌گفته وی، در حدود دو سال اخیر، لوی سارنوال افغانستان به ۶۰۰۰ عریضه مردم از نزدیک رسیدهگی کردهاست.
این در حالی است که به‌گفته مسئولان در لوی سارنوالی، حکومت در بخش جرایم سنگین فساد اداری نیز رسیدهگیهای لازم را انجام دادهاست.
به‌گفته سخنگوی این اداره، از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، ۳۷۳ قضیه در این مرکز به ثبت رسیده که از این میان بالای ۱۱۷ آن کار شده و همچنان ۸۰ تن محکوم به مجازات شده‌اند.
لوی سارنوالی افغانستان همچنان خبر میدهد که از سال گذشته به این‌سو، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، وظایف ۴۴ تن را تعلیق کرده و نیز ۸۲ تن را ممنوع‌الخروج اعلام کردهاست.
در همین حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگۀ افغانستان میگوید، فساد اداری، تولید و قاچاق مواد مخدر، نا امنی و فقر از عوامل افزایش جرایم در افغانستان اند.
او افزود:
"بی‌کاری یکی از فکتورهای بزرگ است. متأسفانه هر روز سطح بی‌کاری افزایش میابد، امنیت وجود ندارد، سرمایه‌دار مصونیت ندارد و مخالفان مسلح دولت از سرمایه‌داران باج میگیرد. این از عواملیاند که سطح جرایم در کشور را افزایش دادهاند."
آقای صدیقی هرچند نقش رهبری جدید در لوی سارنوالی را در امر مبارزه با فساد مهم میخواند، اما میگوید تمام نهادهای ذیربط دولتی باید برای کاهش میزان جرایم، در برابر فساد اداری، بی‌کاری، فقر و مواد مخدر، مبارزه کنند.
گزارش: نصرت پارسا
