لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۲۱ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۱۵

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اولین قانون جواب‌گویی ادارات به مردم را ساخت

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مسوده قانونِ را آماده ساخته‌است که به گفته مسئولان این اداره با تصویب آن راه‌های قانونی برای حل تمام مشکلات در بخش کار دریافت می‌گردد.

نادر نادری رئیس این کمیسیون روز یک‌شنبه «۲۸ عقرب ۱۳۹۶» در نشست معرفی مسوده قانون اجراآت اداری گفت، این اولین قانون خواهد بود که ادارات را در برابر مردم جواب‌گو می‌سازد.

وی می‌گوید، به اساس این قانون ادارات مکلف ساخته شده‌اند که کارهای‌ شان را بدون هرگونه تبعیض و به سرعت به پیش ببرند.

نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان
نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان

وی می‌گوید:

"این قانون، ادارات را مکلف می‌سازد که از هر آن گونه عمل اداری خود را نگهدارد که سبب تبعیض می‌گردد، خدمات خود را به صورت بی‌طرفانه به پیش ببرند تا خدمات برای همه مردم به صورت یکسان برسد، این قانون ادارات را مکلف می‌سازد که در بخش رساندن خدمات به مردم از سرعت کار گیرند."

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در حالی از ساخت مسوده قانون خاص برای ادارات و کارمندان خبر می‌دهد که پیش از این حقوق شماری از کارمندان نقض و در مورد آن گزارش داده شده‌است.

این‌کمیسیون نیز می‌گوید، پیش از این مرجع خاص شکایت برای کارمندان آسیب پذیر از سوی ادارات وجود نداشته‌است اما با تصویب این قانون مشکلات در این بخش حل می‌گردد.

نادر نادری رئیس این کمیسیون می‌گوید، مسوده قانون اجراآت اداری تکمیل شده و تا ده روز دیگر برای تصویب به شورای ملی فرستاده می‌شود.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با آن‌که روی تصویب این مسوده تأکید می‌کند، اما می‌گوید بدون بمیان آمدن محکمه اداری موجودیت این قانون خالی از مفاد خواهد بود.

وی در نشست معرفی مسوده قانون اجراآت اداری گفت، با تصویب این قانون نیاز است تا شماری از قوانین دیگر نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان

وی افزود:

"تصویب قانون اجراآت اداری بدون محاکم اداری یک کار ناقص است و قابل تطبیق نخواهد بود، زمانی‌که ما یک مرجع رسیده‌گی به شکایات نداریم، اگر ما هر قدر قوانین را تصویب و تکمیل کنیم باز هم مشکل وجود خواهد داشت."

حقوق دانان افغان هر چند موجودیت چنین قانون را به هدف ایجاد روابط خوب میان ادارات و کارکنان مهم می‌دانند اما می‌گویند که باید به عملی شدن آن نیز توجه لازم صورت گیرد.

احسان حکمت یکی از این حقوق دانان به رادیو آزادی گفت که قبل از تصویب قانون باید آگاهی عامه داده شود و هر گاه اداره باز هم در امورات خود اقدامات غیر قانونی را انجام می‌دهد در برابر آن از سوی یک محکمه خاص اقدام جدی صورت گیرد.

وی می‌گوید، این روند کارها را منظم ساخته و زمینه حل مشکلات به موقع را برای مردم مساعد می‌سازد.

جاوید حسن زاده

راپور از این بخش است
XS
SM
MD
LG