در حالی که نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان در میدان‌های داغ نبرد علیۀ مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان در جنگند، نشانه‌های از اوج‌گیری یک جنگ سرد میان قوای مقننه و اجرائیه در درون نظام به چشم می‌خورند.
در یکی از تازه‌ترین موارد، همایون همایون نائب اول ولسی جرگۀ افغانستان در نامۀ عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی که به رسانه‌های اجتماعی درز کرده، اتهام‌های سنگینی را بر رئیس عمومی امنیت ملی و نیز رئیس جمهور افغانستان وارد کرده‌است.
درین نامۀ اول ماه قوس که پای آن ظاهراً امضای آقای همایون دیده می‌شود، او مدعی شده که بر اساس اطلاعات موثق، افراد به‌گفتۀ او "مشکوک که ضد منافع ملی کار می‌کنند در منزل مسکونی و مهمانخانۀ محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی وجود دارند."
اما درین نامه، آقای همایون در مورد عبارت "افراد مشکوک" توضیح نداده‌است.
در ادامۀ نامه، آقای همایون اتهام وارد کرده که چون ازین موارد با خبرست، آقای ستانکزی تلاش دارد تا بر او، شماری از همکارانش در ولسی جرگه و نیز نزدیکانش فشار وارد کند تا "این حقایق برملا نشود."
اتهام سنگینی دیگری که درین نامه وارد شده این است که آقای همایون گفته "حتی با همدستی با شخص رئیس جمهور او را تهدید به مرگ و حذف کرده‌اند."
با وصف تماس‌های تیلیفونی مکرر، آقای همایون برای ارائۀ جزئیات بیشتر در مورد این نامه‌اش، دستیاب نشد.
با ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که تماس گرفتیم، در مورد این اتهام‌ها تبصره نکرد.
آقای همایون از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته که نامه‌اش را به دفتر مشاوریت شورای امنیت ارسال کند.
آقای همایون از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته که نامه‌اش را به دفتر مشاوریت شورای امنیت ارسال کند.
ذکرالله فرزه‌ای رئیس اطلاعات و آگاهی عامۀ وزارت دولت در امور پارلمانی در گفت‌و‌گوی تیلیفونی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نامه را پس از دریافت به نهاد مربوطه فرستاده‌اند.
او افزود:
"چند روز قبل نامۀ که از طرف جناب همایون همایون معاون اول ولسی جرگه به وزارت دولت در امور پارلمانی مواصلت ورزیده به شورای محترم امنیت جهت اجراأت بعدی فرستاده شده‌است."
با وصف چند بار تماس با دفتر مشاوریت شورای امنیت نتوانستیم نکته نظر این نهاد را در مورد این اتهام‌ها به دست آریم.
صالح محمد صالح یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه است.
در گفت‌و‌گوی تیلیفونی با رادیو آزادی، آقای صالح گفت که پیش از ماجرای نامه، دفتر آقای همایون از سوی مأموران ریاست عمومی امنیت ملی بازرسی شده بود.
او جزئیات این مورد مشخص را نمی‌دانست، اما در ادامه گفت که این گونه کشمکش‌ها می‌تواند نظام کنونی افغانستان را با خطر بزرگی روبه‌رو کند.
او افزود:
"سیاسیون ما اظهاراتی می‌کنند که سبب تباهی نظام می‌شود و به نیرو های امنیتی که در خط‌های مقدم می‌جنگند یک نوع تشویش پیدا می‌کند. آنان به این فکر می کنند که برای کی می‌جنگند و برای کی قربانی می‌دهند؟ سیاسیون ما در چنین حالاتی هستند، پارلمان چنین است، قضا چنین است و قوۀ اجرائیه نیز همچنین."
به‌گفتۀ صالح این‌گونه سخنان باید به‌طور دقیق بررسی شود.
او افزود:
"اگر ادعای دروغ باشد از هر جانب که باشد باید به پنجۀ قانون سپرده شود."
هرچند حکومت وحدت ملی هنوز در مورد این اتهام‌ها ابراز نظر نکرده، اما پیش ازین سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هنگام معرفی ۱۲ نامزد وزیر برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه روز شنبه چهارم ماه قوس در بخش از سخنرانی خود گفت که عقلانیت، خرد ورزی، مشوره و همدلی برای رسیدن به اهداف بزرگ ملی، بین قوای سه‌گانه دولت یک عنصر کلیدی است.
او افزود:
"دشمنان مرئی و نامرئی تلاش می‌کنند در میان اقوام با هم برادر کشور و همچنین قوای سه‌گانه دولت فاصله ایجاد کنند."
