ارگ میگوید که هیچ تصمیمی برای ایجاد شورای قیادی وجود ندارد و رئیس جمهور حتی یک روز بیشتر از زمانیکه در قانون اساسی ذکر شدهاست به کارش ادامه نمیدهد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه «۲۱دلو۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی شایعات در باره تلاش برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی است.
آقای مرتضوی میگوید که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن حتمی است و به گفته وی هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد:
وی گفت:
"به هیچ وجه جز اجندای نبوده و ما شدیداً این موضوع را رد میکنیم که از طریق شورای قیادی دوره کار حکومت تمدید شود. رئیس جمهور بارها تأکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقتیکه قانون اساسی تعیین کرده نمیخواهد به کار ادامه دهد و انتخابات ریاست جمهوری باید به زمان معین آن بگونه شفاف برگزار شود. شایعاتی که مطرح میشود در این زمینه از اساس نادرست است."
این در حالیست که رئیس جمهور غنی در روز های اخیر سلسله مشورهها را با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهرههای سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار، کریم خلیلی و برخی دیگر آغاز کردهاست.
همزمان با این نشستها، در برخی رسانهها در کابل به نقل از شماری از مسئولان احزاب سیاسی گفته شده که تلاشها جریان دارند تا از طریق ایجاد شورای قیادی متشکل از رهبران پیشین جهادی و چهرههای برجسته سیاسی از انتخابات آینده ریاست جمهوری جلوگیری شود.
در این رسانهها به نقل از مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات آمدهاست که ایجاد شورای قیادی نه اقدام منطقی است و نه هم با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هدف از دیدارهای رئیس جمهور با این چهرهها مشوره در مورد مسایل ملی و بینالمللی است نه بحث در باره ایجاد شورای قیادی.
حالا پرسش اینجاست که مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات این نگرانیها را به کدام اساس مطرح کردهاست؟
وی در پاسخ به این سؤال به رادیو آزادی گفت:
" آنچه که از قراین و شواهد معلوم میشود و نشستهای مشورتی که انجام میگردد چیزهای که از مجالس بیرونی میرسد و گفته میشود که حکومت در تلاش این است که شورای را بنام شورای بزرگ قیادی ایجاد بکند. ما برای دوام حکومت و انتقال قدرت سیاسی به انتخابات یقین داریم و انتخابات هیچ نوع بدیل ندارد."
از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان سیاسی میگوید، فکر نمیشود شایعات در باره تلاش برای ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره حکومت کنونی از این طریق واقعیت داشته باشد.
به باور وی رهبران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی هرگز تا این حد قانون اساسی افغانستان را نادیده نگرفته و نمیخواهند اینکشور را با بحران تازه روبهرو سازند.
نسیم شفق