یک منبع معتبر در دولت افغانستان می‌گوید، استیضاح رئیس امنیت ملی غیر قانونی است و ممکن معصوم ستانکزی در مجلس استیضاح حاضر نشود.
یک منبع معتبر دولت افغانستان که به دلیل حساس بودن موضوع نمی‌خواهد از وی نام برده شود روز پنج‌شنبه «۲۰ حمل ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت، بر اساس ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی، ولسی جرگه تنها صلاحیت استیضاح وزیران را دارد.
منبع می‌گوید، بر اساس قانون ولسی جرگه این صلاحیت را ندارد تا رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس د افغانستان بانک، رئیس سره میاشت و لوی سارنوال را استیضاح کند.
به‌گفته منبع، ممکن دولت نگذارد تا معصوم ستانکزی به نشست استیضاح ولسی جرگه برود.
ممکن دولت نگذارد تا معصوم ستانکزی به نشست استیضاح ولسی جرگه برود.
با این همه برخی اعضای ولسی جرگه می‌گویند، استیضاح حق قانونی آنان است، اما در شرایط فعلی استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی کار درست نیست.
عبدالقادر زازی وطندوست یکی از اعضای ولسی جرگه روز پنج‌شنبه به رادیو آزادی گفت، معصوم ستانکزی به درخواست همایون همایون معاون اول ولسی جرگه استیضاح می‌شود.
او افزود:
"علاقه‌مند بیشتر این استیضاح همایون همایون است و امضا‌ها را هم وی جمع‌آوری کرده‌است، ممکن که برخی مشکلات و رقابت‌های داشته باشند، اما من با اطمینان می‌توانم بگویم که رئیس عمومی امنیت ملی سلب صلاحیت نمی‌شود."
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه «۲۸ حمل ۱۳۹۷» در نشست عمومی این جرگه گفت، ۴۸ تن از وکلا درخواستی‌های شان را برای استیضاح معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به هیئت اداری ارائه کرده‌اند.
به‌گفته آقای ابراهیمی استیضاح صلاحیت ولسی جرگه است و کمیته رؤسا فیصله کرده که روز چهارشنبه هفته آینده معصوم ستانکزی استیضاح شود.
رئیس ولسی جرگه هرچند در بارۀ دلایل استیضاح رئیس امنیت ملی چیزی نگفت، اما برخی اعضای ولسی جرگه که خواستار این استیضاح اند اظهار داشته اند که ریاست امنیت ملی در جلوگیری از رویداد‌های تروریستی کوتاه آمده و باید آقای ستانکزی در این باره جواب دهد.
از سوی دیگر ریاست اجرائیه می‌گوید، استیضاح حق ولسی جرگه است و در این باره موضوع تقابل میان حکومت و ولسی جرگه مطرح نیست.
مجیب‌الرحمان رحیمی سخنگوی این ریاست روز پنج‌شنبه در جریان یک نشست خبری، استیضاح معصوم ستانکزی را یک امر عادی خواند.
اما برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند، ولسی جرگه صلاحیت استیضاح وزرا را دارد و استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی غیر قانونی است.
خالد سادات کارشناس مسایل حقوقی در این باره گفت:
"ولسی جرگه فقط مکلفیت دارد که بر اساس ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی وزیران را استیضاح کند و بر اساس قانون ولسی جرگه صلاحیت استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی را ندارد."
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست عمومی امنیت ملی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند، اما خالد سادات می‌گوید، بر اساس قانون، ولسی جرگه صلاحیت دادن رأی اعتماد به رئیس امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند تا آن را پس بگیرد و تنها رئیس جمهور صلاحیت دارد که رئیس عمومی امنیت ملی را از وظیفه‌اش برکنار کند.
گزارش: نصرت پارسا
