شماری از اعضای مشرانو جرگۀ افغانستان از اداره ثبت احوال نفوس می‌خواهد که از گرفتن چند تذکره توسط یک شخص در مراکز توزیع تذکره جلوگیری کند.
آنان ادعا می‌کنند که یک شخص با بسیار آسانی می‌تواند که با نام‌های مستعار در مراکز مختلف توزیع تذکره رفته و سه و یا چهار تذکره بگیرد.
گلالی اکبری یکی از اعضای این جرگه به تازه‌گی در نشست عمومی این جرگه گفته‌است که یکی از محافظین‌اش در مراکز مختلف تا سه تذکره گرفته‌است.
وی افزود:
"نه بایومتریک وجود دارد، نه نشان انگشت گرفته می‌شود، مراجعه سوابق تذکره وجود نداشته و پرسان هم نمی‌شود. روز گذشته یکی از محافظین من به مراکز مختلف توزیع تذکره رفته بود از مراکز مختلف سه تذکره گرفته بود، تنها نام پدرش را تغییر داده و به نام خود سه تذکره گرفته‌است."
فرهاد سخی عضو دیگر این جرگه نیز بالای این سیستم انتقاد کرده می‌گوید که روند توزیع تذکره بسیار آسان شده‌است و هر کس می‌تواند برای خود تا چند تذکره اخذ کند.
اما اداره ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید که این اداره برای آماده‌گی به پروسه ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در وسط ماه دلو سال گذشته کمپاین ملی توزیع تذکره را در ۴۰۰ واحد اداری در تمام افغانستان آغاز کرده که تا کنون حدود ۴۰۰ هزار تن تذکره اخذ کرده‌اند.
روح‌الله احمدزی سخنگوی ادارۀ ثبت احوال نفوس ادعا‌های را رد می‌کند که گویا هر کس می‌تواند در این مراکز رفته و چندین تذکره اخذ نماید.
وی گفت:
"در کل تدابیر جدی گرفته شده‌است، ما این موضوع را به جدیت رد می‌کنیم و چنین موارد هم وجود ندارد، هرگاه سناتوران چنین موارد را دیده و اسناد داشته باشند، مهربانی کرده آن را با ما شریک سازند، در مورد آن اقدام جدی می‌شود و کارمندانی‌که قصداً این کار را انجام داده باشند به پنجه قانون سپرده می‌شوند."
آقای احمدزی گفت نه‌تنها سناتوران، بلکه هر کس دیگری که در این مورد اسناد دارد، می‌توانند آن را با ادارۀ ثبت احوال نفوس شریک سازد.
آقای احمدزی می‌گوید، بر اساس پروسیجر توزیع تذکره زمانی‌که هویت یک شخص را ملک قریه، وکیل گذر و یا یک کارمند حکومت تصدیق کند، می‌تواند که تذکره بگیرد.
این‌که ادارات امنیتی در مورد این ادعای سناتوران اقدام را انجام داده‌است یا خیر؟
وزارت داخله افغانستان می‌گوید که این موضوع مربوط به اداره ثبت احوال نفوس بوده و به آنان ارتباط ندارد.
اما باری عارض کارشناس مسایل امنیتی افغان می‌گوید که بر اساس قانون وزارت داخله مسئولیت دارد تا جلو هر نوع جعل و تزویر را بگیرد و از وقوع جرایم باید جلوگیری نماید.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
