وزارت معادن: قرارداد پروژۀ فابریکه سمنت غوری فسخ گردیده‌است

وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید، قرارداد با شرکت پروژه فابریکه سمنت غوری فسخ گردیده‌است.

وزارت معادن و پترولیم افغانستان عدم پابندی شرکت به تعهدات‌اش در قسمت بازسازی فابریکه اول و دوم سمنت غوری، عدم بلند بُردن ظرفیت تولید به ۱۴ صد تن در یک شبانه روز، فروش فابریکه به شرکت‌های دوم و سوم بدون در جریان قرار دادن وزارت و عدم تصفیه مقروضیت ۱۳ میلیون دالر را از دلایل فسخ قرارداد با شرکت پروژه سمنت غوری عنوان می‌کند.

نرگس نهان سرپرست این وزارت روز دوشنبه «۱۴ جوزای ۱۳۹۷» در یک نشست خبری در کابل گفت که این شرکت همچنان تعهد کرده بود که ۱۵۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند که موفق به آن هم نگردید.

خانم نهان گفت که تصمیم فسخ قرارداد با شرکت افغان انویسمنت روز گذشته در شورای عالی اقتصادی اتخاذ گردید.

​او افزود:

"دیروز ما باز هم گزارش خود را به شورای عالی اقتصادی دادیم و این شورا چند فیصله را انجام دادند. یکی این‌که پروژه فسخ قرارداد شد و دوم پیشنهاد که کردیم در مورد وجوه که ما ضرورت داریم و این هم منظور گردید که تیم موقت باید ایجاد کنیم تا مسئولیت این پروژه را موقتاً بگیریم تا زمانی‌که پروژه دوباره به داوطلبی برود."

مسئولان این وزارت هرچند از مالک شرکت قرارداد کننده نام نمی‌برند، اما می‌گویند که این فابریکه با یکی از اراکین حکومت پیشین قرارداد شده بود.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که پس از این قراردادهای این وزارت به مقام‌های حکومتی و اعضای شورای ملی داده نخواهد شد.

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان شرکت افغان انویسمنت قرارداد پروژه سمنت غوری را در سال ۱۳۸۶ گرفته که از آن زمان تا حال ۱۱ سال سپری شده و شرکت به تعهدات‌اش عمل نکرده‌است.

ولی زدران رئیس بخش حقوقی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، بر اساس قرارداد شرکت قراردادی باید جریمه تأخیر در مقروضیت را نیز پرداخت نماید.

در این حال کارشناسان بخش اقتصادی افغان می‌گویند که مشکل در قسمت پروژه‌ها به‌خصوص سمنت غوری عدم موجودیت یک سیستم کارا و شفاف قرارداد از سوی حکومت می‌باشد.

محمد بشیر دودیال کارشناس بخش اقتصاد در مورد به رادیو آزادی گفت:

"مشکل که در مورد سنمت غوری وجود دارد، یکی هم ضعف مدیریت و نبود یک سیستم درست قرارداد است و قرارداد بسیار شفاف از خود یک تخصص می‌خواهد و قرارداد کننده‌ها هم جرأت نکردند که عاجل‌تر اقدامات خود را انجام دهند."

آقای دودیال ناامنی را نیز از مشکلات دیگر می‌داند که فرا راه پروژه‌های اقتصادی قرار گرفته و به‌گفته وی سرمایه‌گذاران جرأت نمی‌کنند تا سرمایه‌های هنگفت را در پروژه‌ها به کار اندازند.

این در حالیست که وزارت معادن و پترولیم از تمام کسانی‌که در بخش پروژه‌های معادن قرارداد می‌کنند می‌خواهد تا به تعهدات‌شان درست عمل کرده ورنه همانند پروژه سمنت غوری با اقدام جدی روبه‌رو خواهد شد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده