نهاد موسوم به حرکت شهروندی افغانستان با اشاره به حملات اخیر شهر کابل از حکومت انتقاد میکند که در حفظ جان افراد ملکی کوتاه آمدهاست.
پس از وقوع حملات خونین اخیر در کابل مسئولان نهاد موسوم به حرکت شهروندی افغانستان حمله بر مردم بیگناه و ملکی را جنایت جنگی خوانده و میگویند که این چنین حملات هیچ توجیهی دینی و مذهبی ندارد.
مسئولان این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در کابل ضمن محکوم کردن این چنین حملات از نهادهای امنیتی انتقاد کردند که در تامین امنیت مردم کوتاه آمدهاند.
مهدی مبشر رئیس این نهاد در مورد گفت:
"حکومت مسئول حفظ جان و مال مردم است و نهادهای امنیتی متاسفانه نتوانستند که امنیت شهروندان کشور را تامین کنند آنها در قسمت کارشان کوتاهی کرده و ناکام بودند خواست ما از حکومت اینست که مسئول استند در قبال جان و مال مردم و باید مسئولانه کار نمایند و گروههای تروریستی در این اواخر افراد ملکی را بیشتر هدف قرار میدهند."
وی همچنان از حکومت خواست که نگذارد تا مردم بیگناه بیش از این قربانیان حملات تروریستی در کشور گردند.
مسئولان این نهاد همچنان از جامعه جهانی تقاضا کردند تا یک اجماع جهانی را بوجود آورده و فشارهای عملی را علیه گروههای تروریستی و کشورهای حامیشان وارد نماید.
این در حالیست که در دو حمله پیهم تروریستی شام روز چهارشنبه گذشته بریک کلپ ورزشی بنام میوند در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل ۲۶ تن کشته وبیش از ۹۰ تن دیگر زخم برداشتند.
مسئولیت این حمله را گروه موسوم به به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی همواره در تامین امنیت مردم کوشیده و تلاش کرده است تا مانع رویدادهای تروریستی در کشور گردد.
او افزود:
"ما به تمام هموطنان خود در سراسر افغانستان به خصوص در پایتخت این اطمینان را میدهیم که پولیس از تمام امکانات برای تامین امنیت مردم در همه روزها استفاده خواهد کرد."
آقای رحیمی افزود با مسئولان که در رویداد اخیر شهر کابل غفلت کرده باشند برخورد جدی وقانونی خواهد شد.
وی به همکاری مردم با نیروهای امنیتی در جلوگیری از رویدادهای تروریستی تاکید کرده و میگوید همکاری مردم با نیرو های امنیتی سبب خواهد شد تا از رویدادهای تروریستی به صورت بهتر جلوگیری گردد.
گزارش: جاوید حسن زاده