امریکا می‌گوید، اگر قاضی‌های محکمه بین‌المللی جرایم، تحقیقات روی اتهاماتی جرایم جنگی پرسونل نظامی امریکا در افغانستان را به پیش ببرند، ایالات متحده بالای آن‌ها تعزیرات، وضع می‌کند.
خبرگزاری رویترز این مطلب را از متن مسوده بیانیۀ جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا نقل کرده که قرار است امروز دوشنبه در مجمع فدرالیست‌های محافظه‌کار در واشنگتن ایراد نماید.
مشاور امنیت ملی قصر سفید در مسودۀ این بیانیه‌اش می‌گوید، ایالات متحده از هر وسیلۀ ممکن برای محافظت از اتباع این کشور و متحدان آن از پیگرد قانونی از سوی محکمه بین‌المللی جرایم، جلوگیری می‌کند.
جان بولتون این محکمه را غیر قانونی می‌خواند.
گزارش به نقل از مسوده بیانیۀ جان بولتون می‌گوید، اگر محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در مورد اتهاماتی جرایم جنگی بر اعضای اداره خدماتی و متخصصان استخباراتی ایالات متحده در جریان جنگ افغانستان رسماً تحقیق و بازجویی را آغاز کند، اداره رئیس جمهور دونالد ترمپ، برعلیه آن مبارزه خواهد کرد.
در بیانیه آمده است، امریکا منع ورود قاضی‌ها و سارنوالان محکمه بین‌المللی را به ایالت متحده بررسی کرده، بر هر دارایی که آن‌ها در سیستم مالی ایالات متحده دارند، تحریم وضع نموده و آن‌ها را در محاکم امریکایی مورد تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
در متن بیانیه که به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته نوشته شده‌است:
"ما با محکمه بین‌المللی جرایم جنگی همکاری نکرده، کمک ننموده و به آن نمی‌پیوندیم."
در بیانیه همچنان آمده است که امریکا می‌گذارد، این محکمه منحل شود و با وجود این همه اهدافی که دارد، همین اکنون نزد ایالات متحده امریکا منسوخ است.
مشاور امنیت ملی امریکا در بیانیۀ خود گفته که واشنگتن در تلاش است تا موافقتنامه‌های دو جانبه را با کشورها امضأ کند تا آن‌ها از تسلیمی امریکایی‌ها به محکمه بین‌المللی جرایم جنگی خودداری کنند.
جان بولتون در این بیانیه‌اش می‌افزاید که به این سلسله وزارت امور خارجه امریکا دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در واشنگتن را به خاطر تلاش‌های آن جهت تحریک محکمه بین‌المللی جرایم در مورد راه اندازی تحقیقات در باره اسرائیل، مسدود خواهد کرد.
اما دفتر فلسطینیان در امریکا تا کنون در این مورد عکس‌العمل نشان نداده است.
ادارۀ رئیس جمهور جورج دبلیو بوش هم‌پیمان روم در سال ۲۰۰۲ میلادی مبنی بر تأسیس محکمه بین‌المللی جرایم را تأیید نکرده بود.
هدف این محکمه بین‌المللی کشانیدن مرتکبین جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و قتل عام به عدالت می‌باشد.
