مسئولان وزارت‌های عدلیه، ریاست سکرتریت خاص مبارزه با فساد اداری و بخش حقوقی ادارۀ امور از توشیح و نافذ شدن قوانین مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهنده‌گان جرایم فساد خبر داده و تطبیق این قوانین را در جهت مبارزه با فساد اداری در کشور مؤثر خواندند.
یما ترابی رئیس سکرتریت خاص مبارزه با فساد اداری در نشست مشترک که در کابل برگزار شده بود گفت، قرار است برای مبارزۀ بهتر و مؤثر با فساد اداری کمیسیون مستقل ایجاد گردد.
وی گفت:
"در بخش قانون مبارزه با فساد چیزی که جدید است ایجاد کمیسیون پنج نفری است که وظایف و صلاحیت‌های زیادی برایش داده شده‌است در قسمت اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه برای مبارزه با فساد، هماهنگی، پژوهش و این کمیسیون از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد نظارت می‌کند."
آقای ترابی گفت که کمیسیون یاد شده متشکل از سه مرد و دو زن بوده که متقاضیان پس از انتخاب از سوی کمیته گزینش به رئیس جمهور معرفی شده از جمله پنج تن‌شان به‌حیث رئیس و اعضای این کمیسیون برگزیده می‌شوند.
وی این اظهارات را در نشست مشترک خبری حین ارائه معلومات در مورد قوانین مبارزه با فساد و قانون حمایت از اطلاع دهنده‌گان جرایم فساد اداری که در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.
آقای ترابی گفت که قانون مبارزه با فساد اداری بر مبنای تعهدات افغانستان مبنی بر میثاق مبارزه با فساد اداری ملل‌متحد و تعهدات مندرج استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در راستای قانون‌مند ساختن نهادهای مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده‌است.
وی گفت، این قانون طوری تدوین شده که از فعالیت ادارات موازی مبارزه با فساد اداری جلوگیری کرده و فعالیت آن‌ها را قانون‌مند ساخته و همه را زیر چتر کمیسیون مستقل قرار می‌دهد.
این در حالیست که همواره از موجودیت چندین ادارۀ موازی در جهت مبارزه با فساد اداری و غیر مؤثر بودن این ادارات در امر مبارزه با فساد اداری انتقاد شده‌است.
برخی از اعضای ولسی جرگه، فعالان جامعه مدنی و مردم عام از جمله کسانی اند که حکومت را در راستای مبارزه با فساد ناتوان خوانده‌اند.
محمد اشرف رسولی مشاور ارشد وزارت عدلیه افغانستان گفت قانون حمایت از اطلاع دهنده‌گان جرایم فساد اداری نیز به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد اداری، تأمین حمایت، مصونیت اطلاع دهنده‌گان و تشویق آن‌ها به اطلاع دهی از جرایم فساد اداری تدوین شده‌است.
وی گفت در این قانون برای اطلاع دهنده‌گان مکافات نیز پیش‌بینی شده‌است.
وی افزود:
"در این قانون مکافات تشویقی هر شخصی که از جرایم مربوط مالی اطلاع می‌دهد در صورتی‌که حکم محکمه نهایی میشود پنج فیصد از پول مصادره شده برایش پرداخت می‌گردد، اگر کدام مأمور دولت این کار را می‌کند در کنار پرداخت پول یک سلسله موارد دیگر تشویقی مانند ترفیع، مساعد ساختن زمینۀ تحصیل و بعضی امکانات دیگر که در اداره وجود دارد در نظر گرفته شده‌است."
اما کارشناسان بخش حقوقی افغان باورمند نیستند تا این اقدامات بتواند جلو فساد را در کشور بگیرد.
استاد ودیر صافی یکی از این کارشناسان می‌گوید در افغانستان یک سیستم از فساد اداری به وجود آمده‌است که از مقامات بالا تا مأمورین پائین رتبه در فساد دخیل بوده و در این زمینه همآهنگی دارند.
وی تأکید می‌کند که برای از بین بردن پدیدۀ فساد نیاز است که حکومت به خصوص نهادهای عدلی و قضایی کشور به‌گونه جدی دست به کار شده و قوانین جنبه عملی پیدا کند.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
