وزارت مالیه افغانستان دو ماه دیگر به آن شرکتهای که مالیاتشان را پرداخت نکردهاند مهلت دادهاست تا حسابهای شانرا تصفیه کنند.
عبدالحبیب زدران رئیس بخش عواید این وزارت در نشست خبری تأکید کرد که اگر باز هم شرکت هاییکه بر آنان جرایم مالیاتی وضع شده، مالیاتشان را پرداخت نکنند، دارایی مالکان شرکتها به فروش رسیده، حسابهای بانکی آنان مسدود و ممنوع الخروج خواهند شد.
وی گفت:
" آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارند و یا دیگر مالیه دهندگان که جرایم "جریمه" های مالیاتیشان باقی مانده بود، ۹۵ درصد این جرایم بر آنان را معاف کردیم و تنها مالیاتشان را با ۵ درصد جریمه آن باید پرداخت کنند، یک علت مهم که ما معافیت اعلام کردیم این بود که از چند سال به اینسو مالیات در این شرکتها پنهان مانده بود و دوم اینکه سکتور خصوصی باید تشویق شود."
شماری از شرکتها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ هجری خورشیدی مالیاتشان را به حساب دولت نپرداخته بودند که سبب وضع جریمههای سنگین مالیاتی بر آنان شده بود.
اکنون آقای زدران میگوید، از بهر آن که این شرکتها بتوانند مالیات و جریمههای مالیاتیشان را تصفیه کنند، ۹۵ درصد این جریمهها که ۲۰ میلیارد افغانی میشود بر آنان بخشوده شدهاست.
به گفته او، از آغاز روند گردآوری جریمههای مالیاتی تاکنون،۶۰ درصد شرکتها که شمار آنان به ۲۰ هزار میرسد مالیاتشان را پرداختهاند که رقم پولی آن از ۸ تا ۱۰ میلیارد افغانی میرسد.
وزارت مالیه قبلاً ۹ ماه به این شرکتها مهلت داده بود تا جریمههای مالیاتیشان را بپردازند اما اکنون این مهلت را تا ماه قوس تمدید کرد.
با این همه خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست این اقدام وزارت مالیه را ستود و اما از آنچه به گفته او وجود مشکلات در بخش جواز شرکتها خواند از وزارت مالیه خواست تا شرکتهای را که تازه ایجاد میشوند برای سه سال از پرداخت مالیه معاف سازد.
وی افزود:
"از این تصمیم استقبال میکنیم و یکجا با اتاقهای صنایع و زنان تعهد میسپاریم تا به تمام تاجران و سرمایه داران خود ابلاغ کنیم و بگویم که مکلف استند تا آخر این سال مکلفیتهای خود را تمام کنند و از این امتیاز استفاده صورت گیرد، مشکل اساسی در سیستمها است و امیدوار هستیم که وزارت مالیه سیستمهای خود را ساده سازد و دیگر اینکه مشکل در قانون است که قانون باید اصلاح شود."
شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند، این کار سبب خواهد شد تا فرهنگ فرار از پرداخت مالیه از سوی برخی از شرکتها پایان یابد و عواید دولت نیز از این رهگذر بلند برود.
در این میان، عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه میگوید، برای آنکه شرکتها از معافیت جرایم مالیاتی سوء استفاده نکنند، محدودیتهای جدی را نیز آنان روی دست دارند و بر بنیاد قانون با شرکتهای متخلف برخورد خواهد شد.
نظیفه محبوبی