بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی از سوی وزارت مالیه برای تائید و نظرخواهی به مشرانو جرگه واگذار شد.
محمد همایون قیومی سرپرست این وزارت روز یکشنبه هنگام ارائه سند این بودجه برای مشرانو جرگه افغانستان گفت که این بودجه با در نظرداشت نیازها تخصیص داده شدهاست.
او افزود:
"بودجه ۱۳۹۸ بیشتر روی بودجه انکشافی صورت گرفتهاست اگر با بودجه سال گذشته مقایسه گردد، افزایش ۱۲ درصدی را نشان میدهد در حالیکه در بودجه عادی صرفه جویی صورت گرفته است، انتظار می رود با گذشت دو ربع سال ۱۳۹۸ حکومت با در نظرداشت اوضاع سیاسی و اقتصادی کردک بهتری داشته باشد و در مصرف این سال اقدامات مفید اتخاذ نماید که در این راستا حمایت مجلسین را خواهانیم."
بودجه ملی سال مالی آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی تخصیص داده شده است که ۲۷۵ میلیارد آن برای بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی دیگر آن برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
۶۱ میلیارد افغانی این بودجه اختیاری و ۶۳ میلیارد دیگر آن بودجه غیر اختیاری است که به گفته وزارت مالیه از سوی نهادهای کمک کننده پرداخت میگردد.
در سند این بودجه بیشترین بخش به نهادهای امنیتی اختصاص داده شده است و حکومت داری خوب، رشد اقتصادی، انکشاف زیربناها، صحت، معارف، زارعت و انکشاف دهات و تحصیلات عالی از دیگر برنامهها است که در این بودجه اولویت داده شدهاست.
بخش امنیت ۴۱ درصد مجموع بودجه سال آینده مالی را به خود اختصاص دادهاست.
پیش نویس بودجه ملی سال ۱۳۹۸ افغانستان هفته گذشته از سوی شورای وزیران تائید شد.
با این همه تائید و یا رد بودجه سال مالی یکی از جنجالیترین موضوع همه ساله میان حکومت و شورای ملی افغانستان بودهاست و اما اکنون وزارت مالیه می گوید تلاش شده تا در بودجه سال آینده مالی توازن برای برنامههای انکشافی در ولایتها رعایت شود و بودجه مطابق به معیارهای جهانی ترتیب شدهاست.
با این همه مشرانو جرگه افغانستان ۱۵ روز فرصت دارد تا این سند بودجه را مورد بررسی قرار داده تائید و یا هم رد کند و پس از آن، این سند برای تصویب و یا رد به ولسی جرگه فرستاده میشود.
در همین حال شماری از سناتوران از وزارت مالیه می خواهند که به مشورههای سناتوران در مورد بودجه احترام بگذارد.
فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه نیز تأکید می ورزد که اگر نظریات آنان از سوی وزارت مالیه در سند بودجه گنجانیده نشود، این سند را به ولسی جرگه نخواهند فرستاد.
او افزود:
"بودجه امروز معرفی شد، بر بنیاد قانون اساسی ما حق نظر مشورتی را داریم، علاقمندی نداریم که که چه کنیم فیصله مجلس فیصله من است، حکومت میخواهد در این نظر خود را تطبیق کند، بهتر این است که اینجا ما با هم یک تفاهم داشته باشیم، تا به ولسی جرگه فشار بیاوریم و بگویم که این خواست ما است با ما همکاری کنید."
محمد علم ایزدیار معاون این جرگه از وزارت مالیه میخواهد تا از هر گونه معامله برای تصویب این بودجه در ولسی جرگه خودداری کند و تأکید می ورزد که اگر نیازهای تمامی ولایات در آن در نظر گرفته نشده باشد باید تجدید نظر گردد.
گزارش: نظیفه محبوبی
