کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، ممکن رأی شماری از مراکز دیگر نیز باطل شوند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، تصامیم در بارۀ شکایات از سوی دفاتر ولایتی این کمیسیون ابتدایی بوده و در فیصلۀ نهایی ممکن آرای برخی مراکز و محلات دیگر نیز باطل شوند.
علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات روز سه شنبه «۲۹ عقرب ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت، پس از شمارش مجدد آرای ولایت کابل کمیسیون در این باره تصمیم نهایی خود را اعلان خواهد کرد.
او افزود:
"تمام قضایای که ما ثبت کرده‌ایم تا هنوز به گونه کامل بررسی نکرده‌ایم، دیگر این‌که باز شماری آرای کابل تازه شروع شده، احتمال می‌رود که آرای بعضی از مراکز و محلات باطل اعلان شوند."
آقای روحانی می‌افزاید، از مرکز و ولایات نزدیک به دوازده هزار شکایت دریافت کرده‌اند که تا حال در بارۀ ۱۰۵۶۴ شکایت تصمیم گرفته شده‌است.
به‌گفته وی، ۱۱۹ قضیه که جنبه جرمی داشت به نهادهای عدلی و قضایی محول شده و همچنان در بارۀ ۱۷۴ محل که شکایت وجود داشت آرای آن باطل اعلان شده‌است.
کمیسیون شکایات انتخابات می‌گوید، ۱۴ تن از کارمندان ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی که به تقلب و جرایم انتخاباتی دست داشتند از وظایف‌‌شان برکنار و همچنان جریمه نقدی شده‌اند.
مسئولان این کمیسیون می‌گویند، اگر بررسی مجدد آرا مطابق قانون، طرزالعمل و معیار‌ها نباشد از نظر کمیسیون اعتبار نخواهد داشت.
در همین حال مسئولان در کمیسیون انتخابات گفته اند آرای مکمل کابل و پنجشیر و برخی مراکز ۱۱ ولایت دیگر بازشماری می‌شوند.
مردم به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان و همچنان پنجم عقرب بدون ولایت غزنی در حدود ۲۱ هزار مرکز رأی دهی رفته و رأی دادند که در بارۀ برخی مراکز رأی دهی شکایت‌های موجود اند.
در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» هرچند ابطال آرای برخی مراکز رأی دهی را برای شفافیت انتخابات اقدام بجا می‌خواند، اما در این بخش به دقت بیشتر تأکید می‌کند.
یوسف رشید رئیس اجرائیوی این مؤسسه به رادیو آزادی می‌گوید، کمیسیون شکایات به شکایت‌های رسیده باید با دقت رسیده‌گی کند.
او افزود:
"خواست ما از کمیسیون شکایات این است که در این بحث جدی باشد، معلومات که از سوی کاندیدان به آنان رسیده باید به گونه جدی بررسی شوند."
کمیسیون شکایات انتخابات در این باره اطمینان می‌دهد که اگر در جریان بررسی‌های آنان تقلب آشکار شود تصمیم قانونی می‌گیرند و اگر جرایم انتخاباتی ثابت شود آن را به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهند کرد.
گزارش: نصرت پارسا
