شماری از رانندههای وسایط باربری تاجکستان و تاجران افغان میگویند با آنکه تهدیدهای امنیتی از مشکلات عمده فراروی تاجران در کندز شُمرده میشود، اما در کنار آن از اخاذیهای غیر قانونی از سوی ادارههای ترانسپورت، تصدی، شاروالی، ترافیک و پولیس سرحدی در شیرخان بندر کندز انتقاد میکنند.
سه تن از رانندههای تاجکستان در شیرخان بندر کندز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
"همین مردم که پول را از ما میگیرند همهاش رشوه است، اما دولت، دولت اسلامی افغانستان است اگر شوروی باشد بگیرد میگویم کافر است میگیرند چیزی نمیفهمد، اما مسلمان هستیم چرا رشوه میگیرند؟"
"از زمانیکه داخل خاک افغانستان میشویم ۸۰ سامان پول تاجکستان را سرحدی از ما میگیرد اینکه برای چه میگیرند ما نمیدانیم و بدون پارچه میگیرند و کدام پارچه و ورق برای ما نمیدهند."
"ما نمیدانیم که قانون اینجا چه رقم است و چه گونه است و قانون چیست؟ از ما در سرحد ۳۰ سامان میگیرند و شاروالی ۲۰ سامان میگیرد و اگر ما پول ندهیم بهخاطر ۵ سامان موتر ما را متوقف میکنند."
از جانبی هم شیر محمد استوار مدیر اتحادیۀ تاجران افغان در شیرخان بندر کندز میگوید که بهخاطر رفع این چالش چندین مکتوب را از وزارت صنعت و تجارت آوردهاند، اما اخاذیهای غیر قانونی هنوز هم پابرجا است.
آقای استوار افزود:
"روند و پروسۀ تجارت در شیرخان بندر تضعیف شده و کاهش یافتهاست، علت و انگیزهاش همین اخاذیها است، مثلاً رودپاس و یا پولهاییکه تصدی شیرخان بندر از تاجران ما میگیرند یک پولِ کاملاً غیر قانونی است که میگیرند."
از سوی هم محمد ناظر ناظری سرپرست ادارۀ تصدی شیرخان بندر کندز اخاذی غیر قانونی را از سوی این اداره رد کرده میگوید آنان مطابق لایحۀ خدمات بندری از هر وسایط که از پُل شیرخان بندر عبور میکند مبلغ ۱۴۰ افغانی اخذ میکنند:
"ما مطابق لایحۀ خدمات بندری که از سوی وزارت صنعت و تجارت برای ما منظور شدهاست، از هر عراده جاتیکه از پُل عبور میکند ۱۴۰ افغانی اخذ میکنیم که آن اخاذی نیست بلکه آن پول خدماتِ بندری است که ما میگیریم."
خواستیم تا در این مورد با مسئولان ادارههای کمیساری، ترافیک، ترانسپورت و شاروالی شیرخان بندر نیز صحبتی داشته باشیم، اما با سعی و تلاش زیاد حاضر به گفتگو نشدند.
شماری از تاجران افغان در شیرخان بندر کندز میگویند که از ادامۀ این وضعیت به ستوه آمدهاند و در عین زمان رانندههای وسایط باربری تاجکستان هُشدار میدهند که اگر اخاذیهای غیر قانونی به همین گونه ادامه داشته باشد، آنان دیگر اموال تجارتی تاجران افغان را انتقال نمیدهند.
گزارش: اجمل آرین