کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد در سکتور معادن و برخی از زیان‌های مهم در این بخش سخن می‌زند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ارائه تحقیق‌اش در پیوند به زیان‌های که از بهر فساد به سکتور معادن کشور وارد شده، از بهر به میان آمدن اصلاحات نیز ۱۸۵ سفارش را به این وزارت دارد.
باری سلام رئیس این کمیته روز دوشنبه هنگام ارائه این تحقیق در نشست خبرئ گفت بر بنیاد یافته‌های آنان ناتوانی و طولانی بودن روند سپردن قراردادها در بخش سکتور معادن زمینه ساز فساد و مداخله خارجی‌ها در این سکتور شده است.
او افزود:
"بخش مهم یافته‌های ما این است که پروسه سپردن قراردادها پیچیده و ضعیف است که مداخله خارجی‌ها را در این سکتور بیشتر ساخته در کنار این، مشکل دیگر این است که در پیوند به درخواست دهنده‌گان در بخش سکتور معادن ارزیابی و بررسی صورت نمی گیرد یعنی آنان بر اساس روابط سیاسی و ارتباطات شان ارزیابی می شوند."
به گفته باری سلام چگونگی سپردن قراردادها باید ۲۱ مرحله را بگذارند که به وضاحت دادن و کوتاهی زمان نیاز دارد.
با این همه، عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت معادن و دیگر نهادهای ذیربط، نبود توانایی، مقرری‌ها براساس روابط، استخراج غیر قانونی معادن، مداخله زورمندان و مقام‌های محلی در بخش سکتور معادن و پیچیده‌گی در بخش پالیسی‌ها مواردِ استند که در این گزارش از آن به عنوان چالش‌ها سر راه سکتور معادن پرداخته شده است.
در بخش از تحقیق کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، ۱۵۸ سفارش از بهر مهار این چالش‌ها نیز مطرح شده‌است که به گفته مسئولان این کمیته با رعایت آن بیشترین مشکلات در سکتور معادن از میان برداشته خواهد شد.
ارزیابی استراتژی اصلاحی وزارت معادن و پطرولیم، ایجاد راهکار خاص برای معلومات در پیوند به معادن و منابع زیر زمینی کشور، ایجاد استراتژی برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن، عملی سازی پروژه‌های آزمایشی، ایجاد طرز العمل‌های ویژه در بخش گزینش افراد و ایجاد هماهنگی لازم در بخش سکتور معادن فشرده سفارش‌های کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری برای این وزارت استند.
این کمیته می گوید، آنان در پیوند به این‌که چه پیمانه سفارش‌های آنان تا چه سطحِ عملی شده و یا نه ارزیابی‌های شان را خواهند داشت.
در این میان عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گزارش این کمیته را ضعیف می‌خواند و از اصلاحات در بخش سکتور معادن سخن می گوید:
"مهم این است آن پیشرفت‌های که در این سکتور صورت گرفته است در این تحقیق در نظر گرفته نشده‌است، این گزارش را ما ضعیف می خوانیم، ما ملاحظات ما را در این بخش با این کمیته نیز شریک ساخته ایم، با شما نیز شریک می سازیم در بخش بخش بستن قراردادها و دیگر بخش‌ها اصلاحات جدی آمده است و ما پیشرفت‌های خوبی در این راستا داریم."
افغانستان شمار منابع طبیعی و معادن طلا، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، سنگ و ذغال و دیگر منابع مهم را و ارزشمند را دارد که ارزش آن به میلیارد‌ها دالر تخمین زده شده‌اند.
ریاست جمهوری گفته است که برای کسی اجازه نخواهند داد از منابع طبعی این کشور سو استفاده کنند وزارت داخله نیز گفته است که جلو استخراج غیرقانونی معادن را خواهند گرفت.
گزارش: نظیفه محبوبی
