همزمان با تصمیم خروج هفت هزار سرباز امریکایی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده رئیس جمهور غنی طی یک فرمان اسدالله خالد را بحیث نامزد وزارت دفاع و امرالله صالح را به صفت نامزد وزارت امور داخله معرفی کرد.
در فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده‌است که آقای خالد و آقای صالح تا گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه سرپرستی این وزارت‌ها را نیز بر عهده دارند.
ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه ۲ جدی ۱۳۹۷ با نشر اعلامیه‌ای گفت که رئیس جمهور غنی وزیر دولت در امور پارلمانی را مؤظف ساخته تا امرالله صالح و اسدالله خالد را بخاطر بدست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
در این حال نثار احمد غوریانی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می‌گوید که اسدالله خالد و امرالله صالح از تجربه خوب در بخش امنیتی برخوردار هستند اما وی تأکید می‌کند که آنان باید هر چه زودتر دست به برخی اقدامات اصلاحی بزنند:
"آنان تجربه خوبی دارند و انشاءالله که بتوانند جنگ را بهتر مهار کنند و قومانده خوبتر داشته باشند تا بتوانیم از جنجال‌های که داریم رهایی یابیم و از بحران فعلی بیرون شویم. آنان باید در رابطه به بخش‌های استخباراتی، قوماندانان امنیه و برخی از قوماندانان قول اردو تصمیم بگیرند، چون بدون یکی دو ولایت قوماندان‌های قول اردو بسیار ضعیف هستند."
اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع در حکومت گذشته بحیث وزیر امور قبایل و سرحدات، رئیس عمومی امنیت ملی و والی کندهار و غزنی ایفای وظیفه کرده‌است.
امرالله صالح نیز در حکومت حامد کرزی چند سال بحیث رئیس عمومی امنیت ملی کار کرد و مدت کوتاهی در حکومت فعلی به صفت وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی نیز وظیفه انجام داد.
آقای خالد و آقای صالح به چهره‌های که سیاست ضد پاکستانی دارند نیز شناخته می‌شوند.
این دو تن در حالی بحیث نامزدان وزارت‌های امور داخله و دفاع معرفی شدند که دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا هفته گذشته به وزارت دفاع آن کشور دستور داد تا خروج هفت هزار سرباز آن کشور از افغانستان را طرح‌ریزی کند.
در این حال باری عارض از کارشناسان امنیتی افغان می‌گوید که اسدالله خالد و امرالله صالح سابقه کاری با امریکا دارند و گزینش آنان به این پُست‌های کلیدی ممکن بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد:
وی افزود:
"هر دوی آنان روابط بسیار خوب با امریکایی‌ها دارند و با آنان کار کرده‌اند و امکان دارد که در مقطع کنونی مؤثریت داشته و به همین خاطر لازم دیده شده باشند، شاید گزینش آنان بیشتر سیاسی باشد نسبت به مسلکی بودن."
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در مورد سرنوشت طارق شاه بهرامی و ویس احمد برمک وزرای پیشین دفاع و امور داخله چیزی گفته نشده‌است.
هر چند در برخی موارد از کارهای انجام شده توسط آنان ستایش شده اما شماری از اعضای شورای ملی و مردم با اشاره به گسترش نا امنی‌ها در افغانستان بالای آقای بهرامی و آقای برمک انتقاد‌های نیز داشتند.
نسیم شفق
