لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۴ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۰:۳۶

دانش: صلح اولویت حکومت است، اما به هیچ صورت نمیتوان از آزادی بیان دست برداشت


معاون دوم رئیس جمهور غنی میگوید صلح اولویت حکومت افغانستان است، اما به هیچ صورت حتا در مقابل صلح هم از آزادی بیان نمیتوان دست برداشت.

هرچند تلاش ها از بهر آغاز گفتگوهای صلح خوشبنی‌هائ را از سوی حکومت به همراه دارد، اما نگرانی‌های نیز حالا مطرح می‌گردد که برای تحقق صلح مبادا با دستاوردهای چند سال به ویژه آزادی بیان معامله صورت گیرد.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که روز یکشنبه «۹ جدی ۱۳۹۷» هنگام معرفی اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات سخن می‌زد، گفت که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد و یا با این دستاوردها معاملۀ صورت گیرد، نظام دیکتاتوری در این کشور حاکم خواهد شد و در گام نخست از صلح قربانی می‌گیرد.

او افزود:

"حکومت و مردم از هرگونه تلاش صلح جویانه استقبال می‌کنند، اما این را می‌دانیم که ملت افغانستان در یک و نیم دهه اخیر دستاوردهای مهمی هم داشته است که به هیچ صورت حتا در مقابل صلح هم نمی‌توان از آن دست برداشت، که مهمترین آن آزادی بیان و رسانه های آزاد در کشور است، که در قدم اول خود صلح را قربانی خواهد داشت بنابرین اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، صلح پایدار هم وجود نخواهد داشت."

کمیسیون دسترسی به اطلاعات سه سال پیش در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد که ریاست آن را سید اکرام افضلی برعهده داشت.

آرشیف/ سید اکرام افضلی رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات
آرشیف/ سید اکرام افضلی رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات

اما به تازه‌گی بر بنیاد یک فرمان تازه رئیس جمهور پنج تن به حیث اعضای تازه این کمیسیون تعیین شده اند.

از میان ۱۵ تن که از سوی کمیته گزینش برای عضویت در این کمیسیون به رئیس جمهور معرفی شده بودند، رئیس جمهور غنی عضویت عین الدین بهادری و زهرا موسوی را برای پنج سال، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضل الباری بریالی را برای مدت سه سال در این فرمان منظور کرده است.

در این میان نجیبه مُرام یکی از اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشست تاکید کرد هر اداره تلاش می ورزد تا اطلاعات را به سلیقه خودشان در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهند که این روی کرد حکومت داری بسته برای مردم دگر پذیرفتنی نیست.

او گفت که پس از این از رهگذر محرم بودن، اطلاعات از سوی این کمیسیون تنها دسته بندی خواهد شد نه از سوی نهادهای دولتی:

  • "همکاری نهادها برای عملی شدن قانون
  • نشر اسناد گزارش های نهادهای دولتی
  • ایجاد مراجع اطلاع رسانی
  • ایجاد بانک اطلاعات
  • عدم طبقه بندی اطلاعات به صورت خودی
  • اتخاذ تدابیر پاسخگوی نهادهای محلی در زمینه دسترسی به اطلاعات و همکاری تخنیکی نهادهای بین المللی

از پیشنهادهای مهم و فشرده ما است."

از سوی دیگر سید اکرام افضلی رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات وجود عدم شفافیت و فساد را درنهادهای دولتی یگانه علت محدود سازی دسترسی به اطلاعات برای مردم و رسانه ها می گوید.

آقای افضلی هر چند از دستاوردهای این کمیسیون در راستای دفاع از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در چند سال پسین سخن می زند، اما از محدودیت های که در برابر این کمیسیون وجود داشته نیز انتقاد میکند.

گزارش: نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG