شماری از حقوقدانان در کابل بیشتر اجراآت حکومت را در تضاد با قانون اساسی میدانند.
اسدالله ولوالجی یک تن از این حقوقدانان روز دوشنبه "۱۰ جدی ۱۳۹۷" در نشست فعالان مدنی به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل گفت، حکومت ۹۰ درصد قانون اساسی را نقض کردهاست.
وی میگوید:
"تا به امروز ۱۰ درصد اگر قانونی عمل کرده باشند دولت آقای کرزی و دولت آقای غنی ۹۰ فیصد موضوعات را که شما مطالعه بکنید غیر قانونی عمل شدهاست."
شماری زیادی حقوقدانان که در این نشست حضور داشتند انتقاد کردند که شورای ملی افغانستان هم پس از ماه عقرب سال جاری مشروعیت نداشته و این مسئله روز به روز فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر ساخته و مشکلات اقتصادی را نیز افزایش دادهاست.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر حکومت را داشته باشیم، اما کدام ادارۀ حکومتی بهخاطر ارائه معلومات حاضر نشد.
این در حالیست که پیش از این برخی سیاسیون نیز با انتقاد از حکومت گفتهاند که اکثریت قانون اساسی را پامال کردهاست.
ایجاد ریاست اجرائیه در زمان حکومت وحدت ملی، ادامۀ کار شورای ملی بعد از ۵ سال و برخی موارد دیگر از جمله مسایلی اند که مردم و کارشناسان حقوقی روی آن انتقاد میکنند.
پیش از این چندین مرتبه مردم و شورای ملی در رابطه به نقض قانون اساسی سخن گفته اند.
هرچند حکومت در برخی موارد نقض قانون اساسی را میپذیرد، اما میگوید تلاش میشود تا در چوکات قانون به آن توجه شود.
احمد ضیا رفعت یک تن از فعالان مدنی خواهان توجه حکومت و ادارات تطبیق کننده به حاکمیت قانون شد.
وی گفت:
"ما از حکومت میخواهیم که به صورت جدی متوجه حاکمیت قانون باشد و تعجب میکنیم در کشوریکه شورای ملی که منبع اصلی قانونگذاری است خود با بحران مشروعیت روبهرو باشد طبیعی است که ما دیگر از کدام ادارهها میتوانیم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم."
آگاهان حقوقی و فعالان مدنی همچنان گفتند، حکومت باید هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند تا شورای ملی مشروعیت خود را بدست بیاورد.
گزارش: فرشته ندا