کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از حکومت انتقاد کرد که در سه سال گذشته به مسایل بزرگ سیاسی قانون اساسی توجه نکرده‌است.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نتایج انتخابات ولسی جرگه و پیشبرد اداره‌های مهم دولتی از سوی سرپرستان را نمونه‌های روشن نقض قانون اساسی می‌خواند.
محمد عارف حافظ معاون این کمیسیون روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت از پانزدهمین سال تصویب قانون اساسی با اشاره به این تخطی‌ها گفت:
"تأخیر در نتایج انتخابات ولسی جرگه، دایر نشدن انتخابات شاروالی‌ها و شورای ولسوالی‌ها، واضح نبودن خط سیاسی و اساسی کشور، ادغام واحد‌ها و ادارات دولتی بر اساس فرمان‌های تقنینی، پیش برد اداره‌های مهم از سوی سرپرستان از مواردی است که قانون اساسی را نقض کرده‌است."
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از حکومت خواهان جلوگیری از تخطی‌ها در این سند مهم شده گفت، برای کسانی‌که تخطی کرده‌اند در چوکات قانون باید جزا داده شود و به همین گونه روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن تأکید کرد.
در عین حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این نشست حضور داشت قانون اساسی این کشور را به سطح منطقه بهترین قانون عنوان کرد.
به گفته خانم سمر، در قانون اساسی افغانستان موارد خوب در پیوند به حقوق تمام اتباع و جامعه مدنی صراحت دارد.
این در حالیست که پیش از این برخی سیاسیون و حقوق دانان به همین دلیل بالای حکومت انتقاد کرده گفتند که گویا در بسیاری موارد قانون را زیر پا کرده‌است.
اما ایجاد ریاست اجرائیه در زمان حکومت وحدت ملی، ادامه کار شورای ملی بیشتر از ۵ سال و برخی موارد دیگر از جمله مسایلی اند که مورد انتقاد مردم و حقوق دانان قرار گرفته است.
پیش از این بارها مردم عام و شورای ملی نیز در پیوند به نقض قانون اساسی انتقادهایی داشته‌اند.
با آن که حکومت در برخی موارد این انتقاد‌ها را بجا می‌داند؛ اما می‌گوید تلاش‌ها صورت گرفته تا به قانون احترام شده، مطابق آن عمل شود.
از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این نشست پذیرفت که حکومت در انجام دادن مسئولیت‌هایش کمی و کاستی داشته اما برای مردم از عملی شدن قانون اساسی اطمینان داد:
"بصورت کل به هموطنان ما این اطمینان را می‌دهیم که رهبری حکومت وحدت ملی برای حمایت از قانون اساسی و نظارت از تطبیق آن متعهد است کمی و کاستی‌ها وجود داشته هم در عملکرد ما و هم در نتایج کار همه ما در حد خود مسئولیت داشتیم."
داکتر عبدالله هم‌چنان گفت، کمیسیون‌های انتخابات بخاطر برگزاری یک انتخابات بهتر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق انداخت.
وی افزود که ایجاد ریاست اجرائیه در چوکات حکومت وحدت ملی به خاطر بدست آوردن چوکی نه بلکه بخاطر حالات یک نیاز بود و حکومت تلاش می‌کند که با این همه کارهایش را در چوکات قانون اساسی به پیش ببرد.
نظیفه محبوبی
