وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است، اگر تا ۲۴ ساعت افراد باقی مانده شامل لست ۱۶ نفری، به پولیس به ویژه به ریاست عمومی مبارزه با جرایم این وزارت مراجعه نکنند، حساب های بانکی شان مسدود و ممنوع الخروج می‌شوند.
این وزارت روز چهارشنبه هفته گذشته فهرست ۱۶ نفری را نشر کرد که متهم به غصب زمین، زورگویی، استفاده جویی، قاچاق و حمایت از افراد مسلح غیر مسئول اند و از آن‌ها خواسته شده بود که بخاطر وضاحت و تصفيه بعضی موارد هر چه عاجل به پولیس مراجعه کنند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت همچنان گفت که به‌خاطر تأمین امنیت کابل سر از روز شنبه افرادی خارج از ارگان‌های دفاعی و امنیتی اجازه استفاده برای محافظت و بدرقه از اسلحه نیمه ثقیل یعنی راکت، پیکا و دهشکه را بالای موتر و هم در منازل خویش ندارند.
وی همچنان افزود که اشخاص غیر دولتی خارج از قوای مسلح یعنی (وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حق ندارند محافظین خویش را در بادی موترهای پیکپ، داتسن، رنجر و یا هم نوع آن‌ها انتقال دهند.
او افزود:
"بر اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله به تمام بخش‌های مربوطه، آن عده اشخاص و افراد که اسلحه غیر قانونی و یا هم اگر قانونی باشد و آن را در پیکپ و داتسن و یا رنجر و یا دیگر موترها انتقال دهند، افراد و شخصیت‌های خارج از ارگان های دفاعی و امنیتی اجازه استفاده از محافظت و بدرقه با اسلحه نیمه ثقیله مانند راکت، پیکا و دهشکه را ندارند."
نجیب دانش سخگوی این وزارت در صفحه رسمی فیسبوک‌اش نوشته که قطعات خاص پولیس در حمایت از پولیس کابل در حالت احضارات در چندین گوشه شهر مستقر شده اند که در صورت سرپیچی، پولیس را کمک کرده و افراد متذکره را خلع سلاح و با آن‌ها برخورد جدی نمایند.
آقای رحیمی افزود که تا کنون دو لست از افراد قاتل، غارت‌گر، دزد، غاصب، استفاده‌جو و قاچاق را منشتر کرده که بسیاری آن‌ها دستگیر، تسلیم یا از ساحه متواری شده‌اند.
وی به شهروندان کشور اطمینان میدهد که برای کاهش جرایم جنایی و بهتر شدن وضعیت امنیتی بخصوص در کابل اقدامات جدی را روی دست گرفته اند.
رحیمی چاشت روز شنبه افزود تا ۴۸ ساعت دیگر لست سومی متهمین و مجرمین نشر میگردد.
پیش از این یک مقام ارشد امنیتی که خواست نامی از او برده نشود به رسانه ها گفته است که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند.
به گفته این مقام، از این ۱۵۰۰ مجرم، حدود ۲۰ نفر از افراد معزز با نفوذ دولتی و غیر دولتی حمایت می‌کنند.
این مقام گفته است، این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدم‌ربایی، قتل، سرقت و سایر جرم‌های سازمان یافته می‌پردازند اما روند بازداشت و جمع‌آوری اسلحه این افراد آغاز شده و ادامه دارد.
در همین حال برخی از کارشناسان امنیتی از جمله میرزا محمد یارمند از این اقدام وزارت داخله ستایش می‌کند و بر عملی شدن هرچه زودتر آن تاکید دارد.
وی افزود:
"وزارت داخله فعلاً به خاطر دستگیری این‌ها اعلام کرده و پولیس هم با این کار جسور می شود و اقداماتی را روی دست می‌گیرد تا این‌که این‌ها را دستگیر بکند."
وی می‌گوید که شهروندان کشور به‌خصوص کابلیان از زورگویی و قلدری قانون شکنان به ستوه آمده‌اند و اقدامات وزارت داخله میتواند در آرامش روحی و روانی آنان کمک جدی کند.
به گفته وی، اکثر جرایم از سوی همین زورمندان صورت می‌گیرد که با جلوگیری از فعالیت آن‌ها وضعیت امنیتی در شهر کابل نیز بهبود خواهد یافت.
گزارش: نورالله شایان
