بانک جهانی در افغاستان قراردادِ به ارزش ۳۲۵ میلیون دالر را با وزارت مالیه بست.
وزارت مالیه از بهر آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، توانمند سازی اقتصادی و ارائه خدمات بهتر، تفاهمنامۀ میلیون‌ها دالر را با بانک جهانی امضأ کرد.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه روز چهارشنبه «۱۷ دلو ۱۳۹۷» هنگام امضای این تفاهمنامه اظهار امیدواری کرد که با امضای این تفاهمنامه و کمک پولی از سوی این بانک، تغییرات گسترده در بخش اقتصادی در کشور پدید آید.
او افزود:
"بخشی از این کمک پولی که به ۵۰ میلیون می‌رسید در شهرها هزینه می‌گردد، تا زمینۀ سرمایه‌گذاری‌ها در شهرها فراهم گردد، برنامه بعدی ما این است که ۷۵ میلیون دیگر آن برای تقویت و آوردن تغییرات در نهادها به ویژه در بخش‌های تخنیکی، مالی و حقوقی هزینه می‌شود."
با این همه، این وزارت می‌گوید، حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا از بهر توانمند سازی و خودکفایی، حمایت‌اش از بخش سکتور خصوصی را بیشتر سازد تا زمینۀ کار در بخش فعالیت‌های اقتصادی برای شهروندان فراهم گردد.
حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا از بهر توانمند سازی و خودکفایی، حمایت‌اش از بخش سکتور خصوصی را بیشتر سازد.
پیش از این نیز بانک جهانی در بخش‌های گوناگون مانند ایجاد و بازسازی زیربناها، انکشاف دهات، بازسازی شهرها و بخش‌های دیگر کمک‌های قابل ملاحظه‌ای را با افغانستان داشته است.
بر بنیاد آمار رسمی بیشتر از نیمی جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.
در این میان بانک جهانی در افغانستان می‌گوید، این تفاهمنامه از بهر از میان برداشتن بستر فقر و فراهم‌سازی زمینه کار برای شهروندان افغانستان سودمند خواهد بود.
شوبهام چودری رئیس این بانک در افغانستان می‌گوید:
"ما از راه بودجه افغانستان با این کشور کمک می‌کنیم، امروز که تفاهمنامه سه پروژه را امضا کرده ایم آرزو داریم که این تفاهمنامه در دو بخش مهم یعنی از میان بردن فقر و فراهم‌سازی زمینۀ کار راه حلی باشد."
با این همه تاج محمد یکی از کارشناسان اقتصادی به این باور است که کمک‌های اقتصادی باید در بخش‌های هزینه شوند که سودمند باشد.
به‌گفته او پیش از این بیشتر پول‌های کمک شده از سوی جهان در جیب‌های اشخاص ریخته و دردی را دوا نکرده است.
گزارش: نظیفه محبوبی
