اتمر: برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام عجولانه و غیر قانونی است

محمد حنیف اتمر رئیس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید، برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی حکومت بدون مشوره با کاندیدها و احزاب سیاسی یک اقدام عجولانه و غیر قانونی است.

آقای اتمر می‌گوید، آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی خواست اکثر احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی بود، اما به‌گفته وی برکناری یک بارگی تمام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به معنی مداخله حکومت در انتخابات آینده‌است.

آقای اتمر روز دوشنبه «۲۹ دلو ۱۳۹۷» در یک نشست خبری در کابل گفت:

"تیم ما تأکید می‌کند که این انتخابات باید شفاف، آزاد، عادلانه و با اعتبار ملی برگزار شود، انتخابات باید از انحصار حکومت بیرون شود و مشارکت واقعی سیاسی به میان بیاید، ما می‌خواهیم که در این پروسه رهبران سیاسی و نهادهای مدنی شریک باشند."

آقای اتمر هم‌چنان می‌گوید، انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق تقسیم اوقات از پیش تعیین شده برگزار شود.

وی گفت، به‌خاطر تلاش‌های صلح نباید انتخابات به تأخیر انداخته شود، بلکه هر دو پروسه با همدیگر کمک کنند.

به‌گفته رئیس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در تأخیر اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه تنها اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مسئول نیستند، بلکه امکاناتی را که دولت فراهم کرده بود نیز در ضعف این پروسه نقش دارد.

در همین حال "ESG" یا گروه جهانی حمایت از انتخابات افغانستان در یک نامۀ سرگشاده گفته‌است که در انتخاب رؤسا و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید شفافیت و دقت در نظر گرفته شود.

این گروه از احزاب سیاسی، نهاد های مدنی، ریاست جمهوری و کاندیدها به گونه جدی خواسته تا مسئولیت‌شان را در این باره به درستی انجام دهند و در کمیسیون‌های انتخاباتی چهره‌های بی‌طرف، با تجربه و مسلکی را تعیین کنند.

در گروه جهانی حمایت از انتخابات افغانستان یوناما، اتحادیه اروپا، ناتو، امریکا، جاپان، جرمنی، آسترالیا و بریتانیا شامل اند.

این در حالی است که هفته گذشته پس از تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که از این پس کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی عزل شده محسوب می‌شوند.

رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان، رؤسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخابات را موقتاً به‌عنوان سرپرست در هر دو کمیسیون تعیین کرد.

از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، آوردن تعدیل در قانون انتخابات بر اساس مشوره و فیصله نماینده‌های معتبر احزاب سیاسی و نهاد مدنی صورت گرفته‌است.

به‌گفته وی، زمانی‌که طرح تعدیل توشیح شد قانون حکم می‌کند که رؤسا و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی عزل شده محسوب می‌شوند.

وی گفت:

"بر اساس این قانون کمیشنران پیشین عزل اند، کسانی که فکر می‌کنند که حکومت این‌ها را عزل کرده این درست نیست، امیدوارم آن‌هایی که این فکر را می‌کنند باید به مسایل حقوقی مراجعه کنند و معلومات را با مردم شریک کنند و تشویش ایجاد نکنند."

در کنار این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز روز جمعه در مراسم تجلیل از سی و مین سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، از احزاب سیاسی و نهاد های مدنی خواست تا لیست‌های شان در بارۀ کمیشنران جدید را در جریان یک هفته به ریاست جمهوری بسپارند.

آقای دانش هم‌چنان ابراز امیدواری کرده‌است که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای استقلالیت و شفافیت این پروسه کمک کنند.

گزارش: نصرت پارسا