به تازگی نام افغانستان در لیست سیاه کمیسیون اروپایی قرار داده شده که بر بنیاد لیست مذکور، کشورهای شامل در این لیست اقدامات لازم را در بخش جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی و تمویل تروریزم انجام نه داده است.
بر بنیاد اعلامیه کمیسیون اروپایی ۲۳ کشور شامل در این لیست به شمول افغانستان، هنوز نیز اقدامات جدی را برای جلوگیری از تطهیر پول‌های انجام نه داده که از درک مواد مخدر و فساد مالی به دست آمده و این پول از طریق نظام مالی افغانستان وارد سیستم مالی اتحادیه اروپا نیز می‌شود.
ایمل عاشور سخنگوی دافغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی از اقداماتی سخن می‌زند که دولت افغانستان برای جلوگیری از تطهیر پول بدست آمده از مواد مخدر و فساد مالی انجام داده‌است.
وی می‌گوید:
"دافغانستان بانک در راستای مبارزه علیه تطهیر پول کار و تلاش زیاد نموده، مقررات زیادی در این بخش عملی شده و در سیستم‌ها تغییرات جدی به وجود آورده‌است که این تغییرات شامل تطبیق جدی قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و تطهیر پول می‌باشد. ما با در نظر داشت کاری که برای مبارزه علیه تطهیر پول در افغانستان صورت گرفته، این گزارش را رد می‌کنیم و آنرا گزارشی می‌دانیم که اساس آن یک مقدار ضعیف است."
به گفته دافغانستان بانک، اقدامات دولت افغانستان در بخش کنترول تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم باعث شد که گروه بین‌المللی اقدامات مالی در سال ۲۰۱۷ میلادی، نام افغانستان را از فهرست خاکستری این نهاد بیرون کند.
به اساس معلومات وزارت امور داخله، تنها در سال‌جاری شمسی ۲۶۰ هزار دالر امریکایی مربوط به قاچاقبران مواد مخدر هنگام تطهیر و حواله از طریق بانک‌ها کشف و مصادره شده‌است.
خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید، در سال روان نیز دوسیه‌های مربوط به معاملات مالی وابسته به مواد مخدر به این مرکز فرستاده شده و تحت بررسی قرار دارد.
وی افزود:
" تمامی عوایدی که ناشی از جرم باشد به مرکز عدلی و قضایی محول می‌شود و در سال روان نیز یک تعداد قضایا موجود و تحت بررسی سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر قرار دارد. قضایایی امسال ما بیش از ۲۲۲ هزار دالر امریکایی و ۵۹ لک افغانی پس از حکم محاکم به عواید دولت مصادره شده‌است."
بر بنیاد معلومات دافغانستان بانک، در سال ۲۰۱۸ میلادی از هشت قضیه تطهیر پول از طریق بانک‌های داخلی جلوگیری صورت گرفته‌است.
اگر پارلمان اروپا لیست سیاه مذکور را تأیید نماید، بر بنیاد آن محدودیت‌ها و نظارت بر معاملات مالی با کشورهای شامل در این لیست بیشتر خواهد شد.
گزارش: مرسلین ارسلا
