با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون اساسی و ده‌ها قانون فرعی در افغانستان هنوز هم باشنده‌های کابل از نقض برخی ماده‌های این قانون و قوانین فرعی در ادارات دولتی و عدم تطبیق آن شکایت می‌کنند.
آنان روز دوشنبه «۱۲ حمل ۱۳۹۸» در صحبت با رادیو آزادی گفتند، به‌خاطر تطبیق بهتر قانون در کشور حکومت باید در ادارات دولتی افراد مسلکی و قانوندان را بگمارد.
صابر و ذکی شریفی دو تن از باشنده‌های کابل در مورد چنین گفتند:
"در برخی موارد قانون اساسی و برخی قوانین دیگر تطبیق نمی‌گردد و دلیل آن نبود افراد مسلکی در ادارات دولتی است یعنی کار به اهل کار سپرده نمی‌شود."
"شما خود می‌بینید مسئولین که خود شان قانون را تدوین کرده‌اند خود آن‌ها قانون را تطبیق نمی‌کنند، هیچ یک از زورمندان قانون را عملی نمی‌کنند."
آنان می‌گویند، در کنار قانون اساسی قوانین فرعی دیگر نیز در کشور پس از تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور که نافذ گردیده آن قوانین نیز به گونه درست تطبیق نمی‌گردد.
این شکایات در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته بود که برخی ماده‌های قانون اساسی از سوی قوه ثلاثه نقض شده است.
پیش از این نیز در پیوند به موارد مختلف قوانین ساخته شده و نافذ گردیده، اما به‌گفته باشنده‌های این شهر جنبه عملی به خود نگرفته‌است.
از سوی هم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه روز دوشنبه در مراسم فراغت ستاژران دور دوم ستاژ تقنینی این وزارت مشکلات در این بخش را پذیرفته گفت، عدم موجودیت متخصصین کافی در عرصه قانون‌گذاری سبب بروز مشکلات در این زمینه گردیده است.
آقای انور می‌افزاید:
"وزارت عدلیه جهت رفع این چالش‌ها در روند قانون‌گذاری کشور و نیز انجام مکلفیت‌های قانونی خود برنامه آموزش مسلکی را تحت عنوان ستاژ تقنینی وزارت عدلیه سه سال قبل در چوکات ریاست قانون‌گذاری دایر کرد که امروز در محفل فراغت دوره دوم این برنامه قرار داریم."
وزیر عدلیه هم‌چنان گفت، تمام ادارات ذیربط باید از افراد فارغ شده این وزارت به‌حیث مشاور حقوقی و کارشناس استفاده کنند.
با این همه باشند‌های کابل تأکید می‌کنند که اگر حکومت بتواند قانون را در سراسر کشور حاکم بسازد این مسئله زمینه را برای تأمین صلح و ثبات در کشور مساعد می‌کند.
گزارش: فرشته ندا
