علمای دینی ولایت پروان ترور و هدف قرار دادن اعضای نهادهای عدلی و قضایی را در این ولایت نگران کننده می‌خوانند.
این واکنش‌ها از سوی مردم و شماری از علمای دینی در ولایت پروان پس از آن برانگیخته شده است که به تازگی یک عضو هیئت قضایی محکمه استیناف ولایت پروان بنام قاضی میرویس در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز این ولایت از سوی چهار فرد مسلح موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و کشته شد.
مولوی جاوید حنفی رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"برادر‌های ما که در قضا و سارنوالی کار می‌کنند کشته می‌شوند و به قتل رسانده می‌شوند برای ما نگران کننده است، اگر امروز قاتلی که یک انسان را به قتل می‌رساند اگر بالایش قصاص صورت بگیرد، مردم از آن عبرت گرفته و دیگر شاهد قتل نمی‌باشیم."
مسئولیت قتل این عضو هیئت قضایی محکمه ولایت پروان را تا حالا کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.
ملا عبدالوهاب یکی از باشندگان ولایت پروان به این باور است که حمله به جان اعضای نهادهای عدلی و قضایی سبب ترس و عدم مصونیت روانی در میان علمای دینی شده‌است زیرا در این اواخر رئیس محکمه ولسوالی شینواری پروان نیز پس از ربوده شدن از سوی طالبان کشته شد.
وی گفت:
"این بسیار نگران کننده است، باید حکومت در این زمینه توجه جدی نماید که از همچون اعمال قبیح دست مردم را بگیرد که دیگر همین زدن و کشتن و کوبیدن ختم شود و مردم در یک فضای آرام زندگی خود را به سر برسانند، اگر امروز قاضی محکمه را کشتند و دولت جلوگیری نکرد، فردا ما را هم خواهند کُشت."
با این حال حکومت محلی ولایت پروان انگیزه حمله و سوء قصد به جان اعضای نهادهای عدلی و قضایی را برنامه سازمان یافته از آنسوی مرزهای افغانستان می‌داند.
شاولی شاهد معاون ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"این پروگرام طرح شده از بیرون از مرز‌ها است به خاطر سبوتاژ روند عدلی و قضایی، قضات و سارنوال‌ها را هدف قرار می‌دهند به هدف اینکه عدالت تأمین نشود و مردم پراکنده شوند. در رابطه به این که ما چه تدابیری روی دست داریم می‌گویم که ما جلسه فوق العاده امنیتی را پس از به قتل رسیدن دو سارنوال و قاضی تشکیل دادیم و انشاءالله در مورد امنیت جان سارنوالان، قضات و کسان دیگری که در دستگاه‌های عدلی و قضایی کار می‌کنند، تدابیر ویژه را اتخاذ خواهیم کرد."
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باور اند که اگر جلو حملات بر اعضای نهادهای عدلی و قضایی گرفته نشود بیم آن وجود دارد که تطبیق احکام قانون و مجازات افراد مضر جامعه با محدودیت رو به رو گردد.
گزارش: احمد هنایش
