روزنامههای چاپ امروز کابل بیشتر عکس العملها در رابطه به تمدید زمان کار محمد اشرف را منتشر نمودهاند.
- دنیا
در سرمقاله روزنامه دنیا آمده که ستره محکمه در یک حکم تازه زمان حکومت محمد اشرف غنی را تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس جمهور جدید تمدید کردهاست.
در ادامه این سرمقاله آمده که نگرانیها از قبل در پیوند به تمدید زمان کار رئیس جمهور غنی وجود داشت.
در این سرمقاله به نقل از برخی سیاسون آمده که آقای غنی در پی دوام حکومتاش است و به باور سرمقاله نویس یکی از عوامل مخالفت برخی سیاسیون با جرگه مشورتی صلح هم همین موضوع بود.
- مسیر
روزنامه مسیر این تصمیم ستره محکمه را خلاف قانون اساسی، اصول فقهی، پروسه صلح و منافع افغانها دانسته است.
در ادامه این سرمقاله تصمیم ستره محکمه انعکاس داده شده که در آن گفته شده است در مطابقت با روحیه قانون اساسی، با توجه به وضعیت کشور و بر بنیاد قواعد فقهی مدت کاری رئیس جمهور و معاونین وی تا بعد از انتخابات تأیید میشود.
در این سرمقاله تلاش شدهاست تا این تصمیم ستره محکمه به چالش کشیده شود.
سرمقاله نویس گفته است که ستره محکمه مرجع تفسیر قانون نبوده چون به نقل از وی در ماده ۱۲۱ قانون اساسی آمدهاست که «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاقهای بینالمللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد.»
در ادامه این سرمقاله گفته شده که در این ماده قانون صلاحیتهای ستره محکمه واضح شده است و در آن گفته نشده که این نهاد مرجع تفسیر قانون اساسی است.
سرمقاله نویس به ماده ۶۱ قانونی اساسی در رابطه به وظیفه رئیس جمهور هم اشاره کرده و نوشته که به اساس این ماده قانون وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد.
سرمقاله نویس نوشته که در قانون صراحت وجود دارد تا انتخابات باید به تاریخ اول جوزا ۳۰ یا ۶۰ روز قبل برگزار شود اما اگر حکومت در این تاریخ انتخابات را برگزار کرده نمیتواند پس نباید زمان کار آن تمدید شود بلکه بر عکس مورد پرشس قرار گیرد.
- آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی اعلامیه مشترک ۱۱ نامزد احتمالی را انعکاس داده که در آن تصمیم ستره محکمه غیر قانونی عنوان شده است.
در این سرمقاله به اساس اعلامیه نوشته شده است که ارگ ریاست جمهوری ستره محکمه را برای اتخاذ این تصمیم تحت فشار قرارداده و وی را وادار به چنین تصمیم نموده است.
سرمقاله نویس نوشته که پس از این تصمیم در کشور یک بحران جدید شکل گرفته و میان حکومت و سیاسون مناقشه آغاز خواهد شد.
سرمقاله نویس خواسته است حقوقدانان و اتحادیه حقوقدانان افغانستان باید قبل از جنجالی شدن این موضوع راه حلی را برای آن دریافت کنند.