با آنکه لوی سارنوالی افغانستان از محکوم شدن مقامات بلند رتبه حکومتی در کشور سخن می‌زند، اما شماری باشندههای کابل می‌گویند که ارگان‌های عدلی و قضایی برای محاکمه کردن مقامات متهم به فساد اراده جدی ندارند.
آنان روز دوشنبه «۰۲ ثور ۱۳۹۸» در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قانون تنها بالای مردم عام تطبیق گردیده، اما زورمندان و مقامات دولتی از آن برائت حاصل می‌کنند.
رحیم و عبدالله دو تن باشندههای کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند، اگر ارگان‌های عدلی و قضایی به این مسئله توجه نکنند، گراف جرایم و فساد اداری بیشتر از این گسترش خواهد یافت.
آنان می‌گویند:
"عدالت و قانون فقط بالای اولاد غریب تطبیق می‌گردد، کسانی که در حکومت هستند بالای آنان تطبیق نمی‌گردد، شاید تا کنون تعداد بسیار اندک مقامات حکومتی محکمه نشده اند."
"ما از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهیم تا در تأمین عدالت و تطبیق قانون بالای همه یکسان عمل نمایند."
تنها باشندههای کابل نه، بلکه پیش از این شماری باشندههای ولایات کندز، بغلان و کنر نیز در صحبت با رادیو آزادی از محاکمه نشدن مقامات دولتی آغشته به فساد شکایت کرده بودند.
پیش از این دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز گفته بود که حکومت این کشور باید بر ضد مفسدین که از حمایت سیاسی بلند برخوردار هستند، اقدام کند.
این شکایات در حالی مطرح می‌گردند که پیش از این عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند.
با این همه لوی سارنوالی می‌گوید، از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون ۲۱۲ تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی محکوم به مجازات شده‌اند.
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان روز دوشنبه در برنامه حساب‌دهی حکومت به ملت گفت، تنها در سال جاری ۱۶ جنرال و ۷ معین وزارتخانه‌های مختلف محاکمه شدند.
وی افزود:
"در بخش مبارزه با فساد اداری و بعد از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تعداد کسانی‌که در این مرکز محکوم شده‌اند ۲۱۲ نفر هستند، ۶۷ نفر شان که اکثر مقامات بلند رتبه دولت افغانستان هستند مورد محاکمه قرار گرفتند، ۶۷ نفر دیگر ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ نفر دیگر شان به تعلیق درآمده است."
لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان تطبیق می‌کند و تنها در سال ۱۳۹۷ اداره لوی سارنوالی به بیش از ۴۲ هزار قضیه رسیده‌گی کرده است.
گزارش: فرشته ندا
