شورای کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان یکبار دیگر میگوید دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا پایان یافته و رئیس جمهور باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند.
شورای کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان با تاکید میگوید اجازه نمی‌دهند از اول جوزا به بعد محمد اشرف غنی به کارش ادامه بدهد.
اعضای این شورا به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خلاف قانون است باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار نماید.
حنیف اتمر یکی از این کاندیدان ریاست جمهوری در مورد گفت:
"اگر زنده‌گی بود در دو روز آینده ما شاهد اول جوزا خواهیم بود این یک روز مهم امتحان برای رئیس صاحب جمهور خواهد بود اگر این‌ها به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارند باعث بحران در کشور می‌شود."
آقای اتمر گفت اگر رئیس جمهور قانون را نقض کرده و از دستگاه و نظام دولتی سوء استفاده کند و بالای ستره محکمه فشار بیاورند تا نظریه بدهد و بالای نیروهای امنیتی و دفاعی فشار آورده و سوء استفاده کند بی‌ثباتی سیاسی در کشور حتمی می‌شود.
در این حال احمد ولی مسعود نامزد دیگر و عضو شورای کاندیدان ریاست جمهوری گفت:
"قبل از این که دیر شود حکومت بلاخره تمکین کند به پیشنهاد شورای کاندیدان ریاست جمهوری و قبول کند هرگاه رهبری حکومت به شکل غیرقانونی و نامشروع تمدید می‌کند وقت خود را عواقب تمدید بدوش خودشان است."
از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری بودند که روی کنار رفتن رئیس جمهور در اول جوزا تاکید کردند.
این کاندیدان میگوید یا رئیس جمهور غنی از کاندیداتوری‌اش در اول جوزا منصرف شده و الی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سرپرستی حکومت را به عهده بگیرد و یا در غیر آن باید اجماع سیاسی به‌وجود آمده یک فرد به حیث سرپرست تعیین گردد.
پیش از این برخی از کاندیدان که عضویت شورای کاندیدان را ندارد نیز بر این مسئله تاکید کرده بودند.
فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی دفتر گلبدین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری گفته بود که پس از اول جوزا مدت کار حکومت فعلی تکمیل می‌شود و ستره محکمه حق فیصله تفسیر قانون اساسی و تمدید کار این حکومت را ندارد.
شورای کاندیدان ریاست جمهوری پیش از این نیز خواهان ختم کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا شده و گفته بودند که ادامه این حکومت را پس از اول جوزا غیر قانونی است.
در این حال شاه حسین مرتضوی با فرستادن پیام به رسانه‌ها در عکس العمل به خواست شورای کاندیدان ریاست جمهوری چنین گفت:
"کدام صحبت و پیام تازه نداشتند و صرف اظهارات قبلی‌شان را تکرار کرده بودند به اطلاع ملت افغانستان رسانیده می‌شود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه است افراد اشخاص و نهاد‌ها نمیتوانند قانون را به میل خود تفسیر کنند، همچنان ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان فقره ششم در رابطه به مقام‌های انتخابی صراحت دارد و امیدوارم کاندیدان محترم به آن مراجعه کنند."
هرچند شورای کاندیدان بخشی از سخنرانی رئیس جمهور غنی را که در زمان قبل از رسیدن به قدرت در خصوص عملی شدن ماده ۶۱ قانون اساسی تاکید کرده بود منتشر کردند.
اما آقای مرتضوی میگوید این اظهارات را رئیس جمهور قبل از نظر ستره محکمه در رابطه به تاخیر انتخابات بیان کرده بود اما پس از ابراز نظر ستره محکمه محمد اشرف غنی به آن تمکین نمود.
در این حال کبیر رنجبر کارشناس مسایل سیاسی حقوقی افغان در مورد اظهارات شورای کاندیدان معترض ریاست جمهوری میگوید این‌ها جایگاه حقوقی نداشته و حکومت سرپرست هم نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد زیرا این حکومت از سوی مردم انتخاب نشده و سبب ایجاد بحران در کشور می‌گردد.
جاوید حسن زاده
