چند رسانه پر تیراژ جهان به جنجالهای پارلمان افغانستان تمرکز کرده اند.
- نیویارک تایمز
روزنامه نیویارک تایمز مینویسد، انتخابات اکتوبر گذشته، سه سال پس از زمان تعیین شدهاش برگزار شد و با تقلب و رشوت همراه بود.
در نهایت به نوشته روزنامه پارلمان پس از هفت ماه گشایش یافت و تنها یک اجلاسش را روز پنجشنبه گذشته برگزار کرد.
سپس جنجالها برای انتخاب رئیس آغاز شد.
در رأی دهی، میر رحمان رحمانی، تاجر و یک افسر پیشین نظامی توانست یک ۱۲۰ رأی بگیرد.
در برابر او کمال ناصر اصولی نماینده ولایت خوست، ۵۵ رأی گرفت.
پس از آنکه رئیس مؤقت آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، مخالفین او که از حامیان آقای اصولی اند، اعتراض کردند و نگذاشتند میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان تکیه زند.
آنها ادعا میکنند که آقای رحمانی باید ۱۲۴ رأی میگرفت تا معیار ۵۰ جمع یک را پوره میکرد.
نیویارک تایمز اظهارات عطا محمد دهقانپور رئیس مؤقت ولسی جرگه را هم برداشته که گفته است، تنها ۲۴۴ رأی در همان روز ثبت شده بود.
مخالفین میگویند، شمار رأی دهندههای روز شنبه ۲۴۷ تن بود، بناءً آقای رحمانی، معیار را پوره نکردهاست.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه یک هیئت را بهخاطر حل جنجالهای برخاسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرد، اما وضعیت در ساختمان مجلس دیروز خیلی بد بود و با زد و خورد فزیکی نیز به همراه شد.
در صفحات اجتماعی، تصاویر زیادی از نیروهای امنیتی زخمی شده و بینظمیها در داخل ساختمان پارلمان افغانستان که آنرا خانه ملت میدانند، نشر شدهاند.
- اندیپندنت
روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا هم به جنجالهای ولسی جرگه افغانستان پرداخته و علتهای حقوقی و تخنیکی مسئله را بررسی کردهاست.
اندیپندنت نخستین روزنامه بینالمللی است که مطالبش را حالا به زبان فارسی نشر میکند.
به نوشته روزنامه نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، هفت ماه به تعویق افتاد و حالا جنجال روی ریاست هفدهمین دوره تقنینی مجلس ادامه دارد.
در دور نخست انتخاب رئیس چهار تن نامزد بودند که هیچ یک نتوانستند اکثریت آرای نمایندهها را بگیرند.
سپس در دور دوم، انتخابات میان دو نامزد پیشتاز یعنی میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد.
آقای رحمانی توانست ۱۲۳ رأی بگیرد و آقای اصولی ۵۵ رأی گرفت.
به نوشته اندیپندنت، در روز شنبه ۲۴۷ نماینده در ولسی جرگه حضور داشتند، اما ۲۴۴ رأی در صندوق ریخته شد، بناءً جنجال اصلی روی سه رأی باقیمانده است.
یک رأی باطل اعلام شد، زیرا نام نداشت و دو رأی دیگر ناپدید بود.
به باور روزنامه، اصول در افغانستان از قانون اساسی گرفته تا وظایف ولسی جرگه، در برخی موارد روشنایی کامل ندارد.
در ادامه آمده در گذشته روی چنین وضعیت به وقایع مشابه پیشین مراجعه میشد، اما چنین چیزی در گذشته هم واقع نشده بود.
حامیان میر رحمان رحمانی تأکید میورزند که او از ۲۴۴ رأی، معیار مورد نیاز پنجاه جمع یک را کسب کرده، اما طرفداران کمال ناصر اصولی اعتراض میکنند و میگویند، معیار باید ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس حساب شود.
روزنامه اندیپندنت فارسی نوشته که این قضیه حالا باید از ناگزیری به ستره محکمه افغانستان راجع شود که در آن صورت حیثیت مجلس را زیانمند میسازد و در نهایت ولسی جرگه با جنجالها به همراه میماند.