تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله برای حل اختلافات در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است.
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی که خود هم نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده می باشد میگوید که برگزار نشدن به موقع انتخابات از یک سوء پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از جانب دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است.
عبدالله عبدالله در اعلامیه دیروز خود که در صفحۀ فیس بوک وی نشر شد یک موضعگیری تقریبا میانگین بین ارگ و شورای نامزدان ریاست جمهوری اتخاذ کرده‌است.
او از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواستار شده که برای حل اختلافات با حکومت گفتگو کنند.
اعلامیه می‌افزاید که تیم ثبات و همگرایی پرسش‌ها در مورد ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند وبا بخشی از نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.
در این اعلامیه به صراحت گفته نشده است که آقای عبدالله یا تیم انتخاباتی وی با کدام یکی از نگرانی ها همنوا می باشد ولی به نظر میرسد که وی و نامزدان ریاست جمهوری با عزل و نصب مقامات عالی رتبه و میان رتبه از سوی رئیس جمهور مخالف اند و اعلامیه هم میگوید که صلاحیت رئیس جمهور در این خصوص باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد.
در این میان کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان می گوید که آقای عبدالله در اعلامیه خود در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور در برابر مخالفان سیاسی ولی در بارۀ محدود ساختن صلاحیت های وی در کنار آنها قرار گرفته است:
"در این اعلامیه توافق صورت گرفته همرای کاندیدای مخالف ادامه کار رئیس جمهور که باید خود صلاحیت رئیس جمهور در تقرر مقامات عالی‌رتبه باید محدود شود که این خود هم مخالف مادۀ ۶۴ قانون اساسی است که در آن رئیس جمهور همین صلاحیت تقرر مقامات عالی‌رتبه دولتی را دارد. از سوی دیگر دفاع صورت گرفته از ادامه کار حکومت وحدت ملی به صورت غیر مستقیم به این معنی که این حکومت تا پایان دوره کار رئیس جمهور ادامه پیدا کند."
آقای عبدالله در اعلامیه خود با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی می خواهد تا برای حل اختلافات هرچه زودتر وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد.
در حالی‌که ستره محکمه فیصله کرده است که رئیس جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کاراش ادامه دهد، نامزدان ریاست جمهوری روی غیرقانونی بودن کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند.
شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است ستره محکمه یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است و افراد و اشخاص و نهادها نمی‌توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند.
