رئیس اجرائیه می‌گوید، نتایج تحقیقات که تا کنون در زمینه قربانیان حملات انتحاری و انفجاری انجام شده قناعت بخش نیست.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان می‌گوید، تامین عدالت و بررسی جدی قضایای کشته شدن افراد در حملات انتحاری و انفجاری سبب کاهش حوادث در کشور می‌گردد.
عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسم گرامیداشت از دومین سالروز کشته شدن محمد سالم ایزدیار و قربانیان عدالت خواهی جوزای سال ۱۳۹۶ گفت، در رابطه به بررسی هیچ یک از قتل‌های ۱۸ سال گذشته نتیجه قناعت بخش برای مردم ارائه نشده‌است:
"به حیث یکی از مسئولین حکومت ما قانع نیستیم و می‌دانیم که مردم افغانستان از تایج تحقیقات که تا به حال صورت گرفته قناعت ندارند، این حادثه و حوادث که طی سال‌های گذشته صورت گرفته و استاد به شهادت رسید و دیگر قهرمانان کشور به خاک و خون کشانیده شدند حتی کارهای که در این زمینه شدنی هم بوده نشده‌است و قناعت بخش نیست."
آقای عبدالله همچنان گفت، با آن که در خصوص نهاد‌های عدلی و قضایی کار شده و اصلاحات به میان آمده اما این سیستم تا کنون نتوانسته در بخش بررسی و رسیده‌گی به قضایا اعتماد مردم را بدست بیآورد.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تظاهرات سال ۱۳۹۶ خورشیدی در شهر کابل که به خشونت گرایید چهار تن به شمول محمد سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه کشته شد.
پیش از این نیز انتقاد‌ها از عدم بررسی قضایای کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح محمد داوود داوود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق و شماری دیگر از چهره‌های مطرح مطرح شده بود.
از سوی هم فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه که در این مراسم حضور داشت به خانواد‌ه‌های قربانیان اطمینان داد که قضایای قتل‌ها از سوی این جرگه به گونه دقیق تعقیب می شود:
"در رابطه به تعقیب دوسیه‌ها باید بگویم که قبلاً در سارنوالی بود و حالا در محکمه است از آدرس مجلس سنا برای تمام خانواده‌ها وعده می‌دهم که مشترکاً آن‌را تعقیب می‌کنیم و عدالت که خواست شما است به آن می‌رسانیم."
با این همه احمد سعیدی یکتن از آگاهان امور سیاسی در این مراسم گفت، کسانی که در قسمت بررسی همچو قضایا سهل انگاری می‌کنند آنان خود شریک جرم پنداشته می‌شوند.
