محمد امین وقاد یک عضو هیئت رهبری این شورا با تأکید براین مطلب می‌گوید که این شورا پیش از این نیز فاقد صلاحیت بود و در شش ماه گذشته هیچ جلسۀ این شورا برگزار نشده بود.

رئیس‌جمهور افغانستان روز گذشته با صدور فرمانی دارالانشاء شورای عالی صلح را لغو کرد.

برخی ازاعضای پیشین این شورا می‌گویند که در موجودیت وزارت دولت در امورصلح نیازی به فعالیت این شورا دیده نمی‌شود.

یک روزپس از اعلام لغو ریاست دارالانشاء شورای عالی صلح از سوی ریاست جمهوری افغانستان برخی از اعضای هیئت رهبری این شورا این تصمیم را به معنای لغو فعالیت‌های شورای عالی صلح می‌دانند.

محمد امین وقاد یک عضو هیئت رهبری این شورا به روز یک‌شنبه درصحبت با رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح پیش از این نیز صلاحیت ارتباط گرفتن و مذاکره کردن را نداشت.

"در آنجا روی جانیشین شورا کار جریان دارد، سلام رحیمی در یک پیام ویدیویی گفت که یک هیئت پانزده نفری تعیین می‌شود که کار روی آن جریان دارد و در یک کشور اروپایی با طالبان مذاکرات ابتدایی آغاز می‌گردد به این معناست که شورا هم لغو شده است."

این عضو شورای عالی صلح می‌گوید، صلاحیت‎‌های پولی، تقرری‌ها، برنامه‌ها و ملاقات‌‎ها همه از سوی دارالانشاء تنظیم می‌گردد.

رئیس‌جمهور غنی به روز شنبه طی فرمان دارالانشاء شورای عالی صلح را لغو اعلام کرد.

بربنیاد گفته‌های ریاست‌جمهوری افغانستان پس از این تمام مسئولیت‌های دارالانشاء شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد.

تلاش کردیم نظر وزارت دولت در امور صلح را نیز دراین خصوص داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

گفتنی است که پیش از این فعالیت‌های کمیته‌های ولایتی شورای عالی صلح نیز متوقف شده بودند.

شهزاده شاهد عضو پیشین شورای عالی صلح با اشاره به ایجاد وزارت دولت در امور صلح از سوی حکومت موجودیت این شورا را ضرور نمی‌داند.

"فعالیت این شورا ضعیف می‌شود و موجودیت آن به معنای تداخل کاری خوانده می‌شود، به‌خاطراین‌که از یک طرف وزارت دولت در امور صلح باشد و ازسوی دیگر شورای عالی صلح به نظرمن پس از این دیگر نیاز به موجودیت این شورا دیده نمی‌شود.

شورای عالی صلح حدود ده سال قبل به اساس فیصلۀ لویه جرگۀ مشورتی برای پیش‌برد پروسۀ صلح و مذاکره با مخالفان مسلح در افغانستان ایجاد شد که برهان‌الدین ربانی به حیث نخستین رئیس این شورا برگزیده شد.

اما با گذشت چندین سال، فعالیت‌های این شورا مورد انتقاد جناح‌های مختلف به‌ویژه مردم افغانستان قرارگرفته و ضعیف خوانده شده است.

از سو ای هم نمایند‌گان مردم در لویه جرگۀ مشورتی صلح در ماه ثور امسال موجودیت این شورا را غیرمؤثر خوانده و بر لغو آن تأکید کرده بودند.

در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال عنوان شده است.

توکوموف می‌افزاید که تجارت بین قزاقستان و افغانستان در حال حاضر به سطح پایداری رسیده، اما همچنان به شدت به سمت صادرات قزاقستان متمایل است.

به گفتۀ او، افزایش حجم تجارت میان این دو کشور به ۳ میلیارد دالر یک هدف بلندپروازانه است و بدون توسعۀ مسیرهای ترانزیتی غیرممکن خواهد بود.

نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور قزاقستان گفته که در حال حاضر قزاقستان در درجه اول غلات، آرد و فرآورده‌های کشاورزی به افغانستان صادر می‌کند و در مقابل از افغانستان تنها قالین و محصولات زراعتی وارد می‌کند.

مرکز روابط عامهٔ کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خبرنامۀ گفته که صبح زود امروز(جمعه ۲۸ حمل) سه قاچاقبر مواد مخدر تلاش کردند که به‌طور غیرقانونی در ولسوالی فرخار ولایت ختلان، از قلمرو افغانستان وارد این کشور شوند، این افراد از اطاعت نیروهای سرحدی مبنی بر تسلیم‌شدن خودداری کرده، مقاومت مسلحانه نشان دادند. در جریان عملیات، دو تن آنها کشته و یک تن دیگر توانست که با استفاده از تاریکی به افغانستان فرار کند.

بر اساس خبرنامه، در محل رویداد دو میل کلاشینکوف، یک کمان شکاری و دو بوجی حاوی ۲۵ بسته مواد مخدر کشف و ضبط شده و در حال حاضر، وضعیت در امتداد سرحد تاجیکستان تحت کنترول قرار دارد.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، باشندگان این منطقه سرحدی پس از آن بیجا شدند که در آنجا یک لیسه در نتیجه حملات پاکستان تخریب شد و خانه‌های اطراف نیز آسیب دیدند.

فرانسپرس افزوده که در مجموع ۱۲ هزار دانش‌آموز در اثر این جنگ متأثر شده و یا بیجا شده‌اند.

براساس سازمان ملل متحد، به شمول برېکوت، ۲۲ مکتب در کنر به بازسازی جدی نیاز دارند.

موج تازه درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که در ۲۶ فبروری آغاز شد؛ هرچند پس از آتش‌بس در ایام عید رمضان و گفت‌وگوهای هفت‌روزه دو طرف در چین تا حدی کاهش یافته، اما به طور کامل متوقف نشده است.

بن رابیرتس سمیت ۴۷ ساله، در هفته گذشته به اتهام پنج مورد جنایت جنگی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی در افغانستان، توسط پولیس دستگیر شده بود.

او متهم است که در جریان مأموریت خود در افغانستان، ۵ فردملکی افغان را به قتل رسانده و در صورت اثبات جرایم، هر یک از این قتل‌ها می‌تواند مجازات حبس ابد را در پی داشته باشد.

اسمیت بارها اتهامات وارده بر اورا رد کرده است.

استرالیا پس از آن تحقیقات از شماری از عساکر متهم در افغانستان را آغاز کرد که در سال ۲۰۱۸ گزارش‌ها و مقالاتی در رسانه‌ها در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان توسط عساکر استرالیایی، منتشر شد.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدار با ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و گفت‌وگو درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه خبر داده است.

محمد صادق خان روز پنج‌شنبه، ۲۷ حمل با نشر پستی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف روی موضوعاتی چون تروریسم، تهدیدهای مرتبط، تجارت و اتصال منطقه‌ای بحث کرده‌اند.

او افزوده است که در این گفت‌وگو بر اهمیت هماهنگی و تعامل مشترک نیز تأکید شده است.

این درحالی است که در پی تنش‌های شش ماه گذشته بین طالبان و پاکستان مرزها مسدود شدند و تجارت میان دو کشور نیز مختل شده است.

درگیری‌های اخیر از ماه فبروری آغاز شد و اما این تنش‌ها با میانجگیری چین تا حدی کاهش یافته شده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که«اصولنامه جزایی محاکم» طالبان می‌تواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

این کارشناسان در نامه‌ای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواسته‌اند این اصولنامه را لغو کنند.

در این نامه ریچارد بنیت روز پنجشنبه ۲۷ حمل آن در صفحه ایکس خود منتشر کرده، خطاب به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نوشته شده آمده که این فرمان با معیارهای حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد و ممکن است حق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند.

به گفته این کارشناسان، نبود شفافیت، تعریف مبهم جرایم و اجازه برخی مجازات‌های بدنی از جمله نگرانی‌های جدی است.

آنان همچنین نسبت به افزایش مجازات اعدام و تأثیر این فرمان بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داده‌اند.

طالبان تاکنون به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند.

اما پیشتر وزارت عدلیۀ طالبان گفته بود که در اسناد تقنینی حکومت شان؛ هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.

طبق گزارش ویب‌سایت سوئیسی (SWI) اکنون حدود ۲۰۰۰ طیاره هر هفته از آسمان افغانستان عبور می‌کنند که پنج برابر بیشتر از یک سال پیش است.

گزارش می‌افزاید، حکومت طالبان برای هر طیاره‌ای که از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر هزینۀ حریم هوایی دریافت می‌کند که حدود ۱.۴ میلیون دالر در هفته و بیش از ۷۰ میلیون دالر در سال درآمد دارد.

در این گزارش مشترک که در ۱۶ اپریل منتشر شد، آمده است که میزان پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد به شدت کاهش یافته است و صدها زن تنها در سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

در این گزارش آمده است که این کاهش در زمانی رخ می‌دهد که زنان افغان با برخی از شدیدترین محدودیت‌های جنسیتی در جهان روبه‌رو هستند و حقوق آنها برای تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد در افغانستان به شدت محدود شده است.

در این گزارش آمده است که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا عملاً در را به روی کسانی که بیشترین نیاز را به امنیت دارند، به ویژه زنان و دختران آسیب‌پذیر، می‌بندد.

به گفتۀ منابع تجاری، صادرات تیل به افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی در سه ماه اول سال جاری (جنوری تا مارچ) بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که بیشتر آن از طریق راه آهن انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کل واردات در این دوره به حدود ۳.۳۴۷ میلیون تن رسیده است که به گونۀ قابل توجهی بیشتر از دورۀ قبل است.

در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد افغانستان بیشترین واردات را داشته است، زیرا واردات آن از روسیه و بلاروس در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و به حدود ۵۳۰ هزار تن رسیده است.

وزارت خارجۀ طالبان با روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفته که امیرخان متقی، فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان را در جریان مذاکرات برگزار شده در چین قرار داده است.

طبق این بیانیه، متقی ابراز امیدواری کرده که مسائل جزئی و مشکلات تخنیکی مانع پیشرفت مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان نشود.

مذاکرات غیررسمی صلح میان نمایندگان طالبان و پاکستان از ۱ تا ۷ اپریل با میانجیگری پکن در ارومچی چین برگزار شد.