جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد وضع محدودیت‌ها بر آزادی بیان، آزادی فردی و محاکمۀ منصفانۀ افراد در ایران ابراز نگرانی کرده‌است.
این گزارش زیر نام "وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران" که در ماه گذشته ترتیب شده، دیروز جمعه شانزدهم آگست به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد.
آقای رحمان در گزارش بخاطر تعیین مجازات مرگ برای مرتکبین جرایم مانند زنا، همجنس گرایی، انتقال مواد مخدر، فساد، کفرگویی و توهین به حضرت محمد پیغمبر اسلام، ابراز نگرانی کرده‌است.
اکثریت جرایم مجازات شده‌ها به اعدام به گفتۀ رحمان بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و به گفتۀ وی از آن نگاه جرم پنداشته نمی‌شود.
رحمان در این گزارش خاطر نشان کرده که اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد در سطح پائین قرار داشته است.
اما در هر حال شمار اعدام‌ها در ایران به مقیاس جهانی تا هنور در سطح بلند، قرار دارد.
وی دلیل کاهش اعدام‌ها را تعدیل در قانون مبارزه با مواد مخدر می‌داند که بیشترین اعدام‌ها بر اساس آن بوده‌است.
رحمان در این ارتباط هم‌چنان به اعدام هفت کودک اشاره کرده که به اتهام تجاوز جنسی و دزدی اعدام شده‌اند.
به گفتۀ او این افراد با ِاعمال فشار به جرم شان اعتراف کرده‌اند.
او در این گزارشش، به اظهارات مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که گفته اعدام کودکان مجرم به طور مطلق ممنع بوده و باید فوراً از آن اجتناب شود.
وی هم‌چنان در مورد آنچه که وی دستگیری خودسرانه، بازداشت، بدرفتاری و محرومیت از مراقبت‌های صحی برای اتباع دوگانه و خارجی عنوان کرد، نیز ابراز نگرانی کرده‌است.
رحمان در این گزارش به نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهایی‌ها نیز اشاره کرده‌است.
این کارشناس سازمان ملل متحد هم‌چنین در این گزارش تهران را به‌خاطر رفتار با اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، اهوازی‌ها، ترکان آذربایجانی، بلوچ‌ها و کردها نیز مورد انتقاد قرار داده‌است.
اما ایران تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده‌است.
