شماری از نامزدان معترض می‌گویند پس از محاکمۀ اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به حقوق این نامزدان نیز رسیدگی شود.
آنان در صحبت با رادیو آزادی شکل‌گیری مجلس نمایندگان کنونی را مصلحتی و غیر قانونی می‌خوانند.
این نامزدان معترض تأکید می‌کنند در صورتی‌که کارکردهای مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی غیرقانونی شمرده شوند، باید حق نمایندگی کسانی که از سوی آنان به ولسی جرگه راه یافته نیز سلب شود.
درهمین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پارلمان کنونی بر اساس قانون شکل گرفته است.
در حالی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبۀ هفتۀ روان ده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به جزای پنج-پنج سال حبس تنفیذی محکوم کرد، شماری از نامزدان معترض می‌گویند به حقوق آن‌ها نیز رسیدگی شود.
صالح‌محمد صالح، یکی از نامزدان ولایت کنر در انتخابات ولسی جرگه در این باره به رادیو آزادی می‌گوید اکنون که مقام‌های پیشین نهادهای انتخاباتی مقصر شناخته شده اند، این محکمه باید صدای تمام نامزدان معترض را بشنود. به گفتۀ او، این مقام‌ها برخی از نامزدانی را که برندۀ انتخابات بودند، ناکام کرده بودند.
او در ادامه افزود:"قضیۀ من تا کنون نامعلوم است. محکمۀ ویژه باید از حقوق ما دفاع کند و اگر چنین نشود، من به مبارزه‌ام در این زمینه ادامه می‌دهم ."
آقای صالح می‌گوید در انتخابات ولسی جرگه او ۶۵۵۴ ر‌أی داشت و دومین نامزد با آرای بلند در ولایت کنر بود، اما به گفتۀ او اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به آرای وی دست‌برد زدند و به‌جای او کس دیگری پیروز مجلس نمایندگان شده است.
شماری از معترضان دیگر شکل‌گیری مجلس نمایندگان کنونی را نامشروع می‌خوانند و تأکید می‌کنند که محکمۀ خاص باید بررسی‌هایش را در این زمینه گسترش دهد و تمامی موارد فساد و تقلب را بررسی کند.
عبدالغفور هوتک، یکی از نامزدان معترض ولایت کندز در انتخابات مجلس نمایندگان گفت: "پارلمان کنونی با ارادۀ مردم شکل نگرفته است. خواست ما از رئیس جمهور این است که برای بررسی این موضوع محکمه ویژه‌ای تشکیل دهد تا حق به حق‌دار برسد. کمیشنران تنها در قضیۀ کنر به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند، اگر قضیۀ کندز بررسی شد شاید به ۲۰-۲۰ سال زندان محکوم شوند."
هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، سه‌شنبه همین هفته در دومین نشستش ده تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به ۵-۵ سال حبس محکوم کرد، اما این محکمه می‌گوید محکوم شدگان حق استیناف خواهی دارند.
اما پرسش این‌جاست که آیا پس صدور حکم محکمه دربارۀ کمیشنران پیشین، شکل‌گیری پارلمان کنونی از نگاه حقوقی و قانونی مشروعیت دارد؟
گل‌رحمان قاضی، استاد پوهنتون کابل و رئیس پیشین کمیسیون قانون اساسی افغانستان گفت: "مجلس کنونی بر اساس مصلحت شکل گرفته است و مشروعیت ندارد، اگر از نگاه حقوقی دیده شود، این کمیسیون مشروعیتش را از دست داد، پس اجراآت آن نیز غیرقانونی است، در این باره گفته می‌توانم که پارلمان کنونی نیز باید لغو اعلام شود، برای این‌که مشروعیتش را از دست داده است."
هرچند شماری از نمایندگان فعلی مجلس تقلب‌ها را در انتخابات این مجلس می‌پذیرند، اما بحث در مورد لغو مجلس نماینده‌گان و عدم مشروعیت آن را در شرایط کنونی نادرست می‌خوانند.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مجلس نمایندگان کنونی براساس قوانین انتخاباتی شکل گرفته است و می‌گوید در این شرایط حساس کمیسیون نمی‌خواهد به این موضوع بپردازد، زیرا به گفتۀ این کمیسیون در حال حاضر برای آن‌ها انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد.
عبدالعزیز ابراهیمي سخنگوی این کمیسیون گفت:"براساس قانون کمیسیون انتخابات وظایفش را به گونۀ درست انجام داده است. تمامی بررسی‌های کمیسیون شکایات با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده است و کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر اساس همان فیصله، این اقدام را کرده است. در حال حاضر این موضوع برای ما قابل بحث نیست بیشتر توجه ما به انتخابات ریاست جمهوری است."
این صحبت‌ها درحالی صورت می‌گیرند که انتخابات گذشته ولسی جرگه در ۲۸ و ۲۹میزان برگزار شد، نتیجه‌اش با تأخیر چهار ماهه اعلام شد.
در پیوند به مدیریت و شفافیت این روند انتقادهای بسیاری مطرح شده است. در نتیجۀ این انتقادها کمیشنران پیشین هر دو کمیسیون انتخاباتی برکنار و به جای آنان کمیشنران تازه برگزیده شدند.
