وزارتخانههای ترانسپورت و مخابرات تفاهمنامه سادهسازی خدمات عامه را در بخش حمل و نقل روز سهشنبه امضا کردند.
یما یاری وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید که بر اساس این تفاهمنامه تا چند هفتۀ دیگر توزیع جواز رانندگی الکترونیکی آغاز خواهد شد.
او گفت: "در هفتههای آینده رسماً کار توزیع جوازهای رانندگی آغاز میشود. طرح و دیزاین سیستم جوازسیر نیز آماده و نهایی شده یعنی این سیستم حدود ۷۵ درصد تکمیل شده است."
به گفته آقای یاری، با دیجیتالی شدن خدمات بخش ترانسپورت روندهای پیچیده، سادهسازی میشوند، سیستم ترانسپورت اصلاح میشود و حتی این کار برای کنترول جرایم، صرفهجویی مالی و سرعت در روند کار نیز موثر خواهد بود.
او میگوید اداراتی که در بخش حمل و نقل فعالیت دارند، پس از این زیر چتر این وزارت کار خواهند کرد و طرح تشکیل و انتقال ادارۀ پولیس ترافیک نیز به نام اداره ملی ترافیک به این وزارت، منظور شده است.
این در حالی است که کاغذپرانیهای اداری، وجود فساد و ضیاع وقت هنگام اخذ جواز رانندگی و تجدید جواز سیر وسایط نقلیه یکی از چالشهای جدی استند که مردم همواره از آنها انتقاد میکنند.
اما فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان میگوید که با دیجیتالسازی بخش حمل و نقل این مشکلات برطرف خواهد شد: "زمانی که یک نفر جواز رانندگی برقی میگیرد نیاز به جمع آوری معلومات، رفتن به وزارت های داخله و صحت عامه و بانک ندارد چون تمام خدمات زیر یک چتر انجام میشود. این کار مانع ضیاع وقت، فساد و کند کاری میشود."
مردم عادی و رانندگان در شهر کابل از الکترونیکیسازی خدمات حمل و نقل به ویژه جواز رانندگی و جواز سیر وسایط نقلیه خرسندی میکنند.
میر ولی و شفیع الله در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند: "نام من شفیعالله است. راننده تکسی هستم. این کار خوبی است. سهولت ایجاد میشود. حالا برای گرفتن جواز رانندگی و جواز سیر چندین روز میرویم و اگر برقی شود، بهزودی انجام خواهد شد."
"نام من میر ولی است، باشنده کابل. زمانی که خدمات ترانسپورتی دیجیتال شود، برای مردم و رانندگان کار آسان میشود. جلوی فساد گرفته میشود و دست کمیشنکار نیز کوتاه میشود."
در حال حاضر آمار دقیقی در مورد وسایط نقلیه در افغانستان وجود ندارد. هزاران موتر در برخی ولایات بدون نمبر پلیت گشت و گذار دارند و عواید ترانسپورتی نیز به گونۀ کامل و شفاف جمع آوری نمیشود.
در کنار آن بربنیاد گفته های این وزارتها نبود و کمبود زیرساختها، نبود برق دایمی و توزیع نشدن تذکرههای الکترونیکی برای همه از موانع جدی در برابر ارائه خدمات دیجیتالی در نهادهای حکومتی به ویژه در بخش ترانسپورت شمرده میشود.
